في تقرير للغاردين البريطانية.. علاوي يحذر من بوادر حرب تهدد المنطقة بأكملها

حذر زعيم قائمة ''العراقية'' إياد علاوي من انزلاق بلاده في حرب طائفية تهدد المنطقة بأكملها بسبب الخلافات حول تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التي شهدها العراق في السابع من مارس الماضي والتي فاز فيها بأغلبية المقاعد البرلمانية.
وقال علاوي في مقابلة مع صحيفة ''الغاريان'' البريطانية إن العراق ربما ينزلق نحو حرب طائفية بسبب الخلافات والجدل السياسي، ومحاولة بعض الاطراف السياسية تهميش مؤيديه، ووقوف المجتمع الدولي موقف المتفرج مما يحدث.وأضاف ''اهملت التنظيمات السياسية في العراق مبدأ حكومة الوحدة الوطنية، وهم بهذا يتجهون نحو حرب اهلية بدفع وتشجيع من ايران''.وتابع ''إذا لم تضمن امريكا وحلفاؤها بقاء واستمرار الديمقراطية الوليدة في العراق، فانه من الممكن ان يتجدد الصراع في العراق، وقد يتسع ليشمل المنطقة بأسرها''.واوضح علاوي ان ''هذا الصراع لن يبقى ضمن حدود العراق، بل سيتسع وقد يصل الى انحاء العالم، وليس فقط الدول المجاورة'' ، مشيرا إلى أن ''العراق الآن في مركز المنطقة، وهو مليء بالمشاكل التي تغلي، والتي يمكن لها ان تأخذ هذا المنحى او ذاك، واعتقد ان المجتمع الدولي خذلنا''.وكان علاوي قد جدد أمس تمسك كتلته بحقها في تشكيل الحكومة المقبلة ، وذلك قبيل لقائه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.وقال علاوي في مؤتمر صحفي في بغداد بعد لقاء مع قادة كتلته ''نحن ملتزمين بالاستحقاق الدستوري والديموقراطي ، والعراقية صممت بشكل واضح وغير متردد على ان تتقدم بخطى ثابتة من اجل تعزيز الرؤى التي طرحتها للشعب العراقي''.وشدد علاوي على أن ''العراقيين صوتوا للعراقية بكثافة من اجل تغيير الاوضاع السائدة و تحقيق ما يصبو اليه الشعب'' ، مؤكدا ضرورة ''تعديل مسارات العملية السياسية، وتكون جامعة للشعب العراقي''.وحول لقائه برئيس قائمة ''دولة القانون''، قال علاوي ان: ''هذا اللقاء سيجري قريبا و لن يكون سريا وسيكون واضحا ومعلنا'' ، مشددا على أن ''العراقية ترفض الاقصاء والتهميش ولن نقف مكتوفي الايدي اذا حدث ذلك''.وعلى الجانب الأخر، قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان تسمية رئيس الحكومة اصبحت امرا محسوما يقرره ائتلافا ''دولة القانون'' و''الائتلاف الوطني العراق''.وقال المالكي: ''طبقا لتفسير المرجعية القانونية بهذا الشأن فان التحالف الجديد سيكون هو المعني بتسمية رئيس الوزراء وهذا الموضوع نعتبره محسوما وهوغير خاضع لرغبات الاطراف السياسية بقدر كونه موضوعا قانونيا ودستوريا فضلا عن انه عملي وموضوعي''.واشار الى ان ''الحجم الكبير للائتلاف الجديد يمنع اي محاولة لتشكيل الحكومة من خارجه'' ، داعيا ''جميع السياسيين الى التعاون من اجل الوصول إلى تشكيل الحكومة في أسرع وقت''.يذكر أن نتائج الانتخابات التشريعية التي أصدرتها المفوضية العليا في السادس والعشرين من شهر مارس المنصرم أعلنت فوز ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي بالمركز الأول بعد حصوله على 91 مقعدا، تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي التي حصلت على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعداً، والتحالف الكردستاني رابعاً ب43 مقعداً. ويبلغ عدد مقاعد البرلمان العراقي الجديد 325 مقعدا.