6000 مقهى أنترنيت في الجزائر لا تخضع للمراقبة الأمنية

تعميم المراقبة قبل نهاية سنة 2011 كحد أقصى

كشف مراد زريبي مسؤول بقيادة الدرك الوطني وخبير في القانون أن عدد مقاهي الأنترنيت غير المراقبة في الجزائر تصل إلى 6000 مقهى عبر 48 ولاية عبر الوطن، مضيفا أن هذا الأمر مؤقت لأن التغطية الكاملة عليها لن تتجاوز السنة المقبلة وهذا بتعميم وحدات المراقبة الأمنية عبر جميع المقاهي، موازاة مع إنشاء هيئة تتكفل بمكافحة الجريمة المعلوماتية مباشرة فور صدور القانون التنظيمي الخاص بها.
وأكد ممثل وحدات الدرك الوطني خلال استضافته أول أمس في قناة "كنال ألجيري" في حصة "قضايا الساعة" وبحضور ممثلين عن وزارة العدل والشرطة أن التعجيل في إصدار تشريعات ونصوص قانونية وطنية، من أجل الحد من ظاهرة انتشار الجرائم الإلكترونية أمر لا مفر منه اليوم.
وفي هذا الإطار يضيف المتدخل أنه بات لزاما على الجزائر من استحداث آليات جديدة للتحقيقات الأمنية موازاة مع ضرورة إعادة النظر في الإجراءات التشريعية، كما تم اقتراح تبني التجربة الفرنسية في هذا المجال واعتماد شبكة مركزية لمراقبة جميع أجهزة الإعلام الآلي المرتبطة بالشبكة العنكبوتية وتطبيق هذا النظام يتطلب توفير إمكانيات كبيرة ومتطورة.