48 بالمائة‮ من‮ مواد‮ التنظيف‮ بالجزائر‮ غير‮ مطابقة‮ للمواصفات‮ العالمية‮

حجز‮ مليون‮ و600‮ ألف‮ من‮ المواد‮ الفاسدة‮ خلال2007

كشف امس، وزير التجارة، الهاشمي جعبوب، أن 48 بالمائة من المواد التجميلية ومواد التنظيف والمواد السامة المتداولة في السوق الجزائرية، غير مطابقة للمواصفات القانونية، وهو ما أثبتته التحاليل المخبرية التي أجرتها مصالح المراقبة على مستوى وزارة التجارة، حيث أن من‮ بين‮ 500‮ عينة‮ التي‮ أجريت‮ لها‮ التحاليل،‮ 238 عينة‮ غير‮ مطابقة‮ للقوانين‮ العالمية‮.‬

وقال جعبوب على هامش اليوم الإعلامي الذي نظمته مديرية التجارة أمس، حول مواد التجميل والمواد السامة، أن مصالح الرقابة سجلت العديد من المخالفات المتعلقة بعدم مطابقة المواصفات التقنية، وعرض المواد والسلع المقلدة غير المطابقة، إذ ينشط أصحابها في الخفاء وبتقليد الماركات‮ العالمية‮ واللجوء‮ إلى‮ حيل‮ ملتوية‮.‬وفي‮ مقدمة‮ هذه‮ المواد‮ مواد‮ التجميل،‮ مساحيق‮ التنظيف‮ ومختلف‮ العطور‮ والمواد‮ السامة،‮ سواء‮ المنتجة‮ منها‮ محليا‮ أو‮ المستوردة‮ من‮ دول‮ اجنبية،‮ إذ‮ تم‮ حجز‮ كميات‮ معتبرة‮ منتهية‮ الصلاحية‮.‬وكشفت في هذا السياق، نائبة المدير المكلفة بمكافحة التهريب، على مستوى المديرية العامة للجمارك، شودبان فضيلة، أن الجزائر تمكنت على مدار 2007 من حجز حوالي مليون و600 ألف من مواد إلكترونية وسجائر ومواد تجملية وعطور منتهية الصلاحية، و900 ألف مادة خلال 2006، كانت‮ متداولة‮ على‮ المستوى‮ الوطني‮.‬ويقدر‮ عدد‮ المتعاملين‮ في‮ مواد‮ التجميل‮ والذين‮ سجلوا‮ ملفاتهم‮ بالسجل‮ التجاري،‮ أزيد‮ من‮ 200‮ ألف‮ مستورد،‮ و371‮ منتج‮ محلي،‮ أما‮ بالنسبة‮ للمواد‮ السامة‮ فيقدر‮ عددهم‮ ب‮ 2210‮ ،‮ 1940‮ مستورد‮ و270‮ منتج‮ محلي‮.‬ودعا‮ وزير‮ التجارة،‮ المتعاملين‮ الإقتصاديين‮ إلى‮ ضرورة‮ التصريح‮ المسبق‮ لإنتاج‮ وتوضيب‮ واستيراد‮ مواد‮ التجميل‮ والتنظيف،‮ والحصول‮ على‮ ترخيص‮ مسبق‮ لإنتاج‮ وتصدير‮ المواد‮ السامة‮ وفقا‮ لأحكام‮ المرسوم‮ التنفيدي‮.