دعوات لتقوية البنوك والمصارف الإسلامية

دعت دراسة حديثة أنجزها مؤخرا اتحاد البنوك العربية كافة الدول الأعضاء إلى تقوية الإمكانيات التنافسية للمصارف الإسلامية في الأسواق المحلية والعالمية، من أجل تعبئة الموارد المالية وابتكار الهندسات المالية والإبداع التقني لاستثماراتها، مطالبا بالتوجه نحو بناء وتطوير مجالات تعاون جديدة فيما بينها، على اعتبار أن تنظيم القطاع المالي والرفع من تنافسيته يعتبر جزءا أساسيا ومهما في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
وذكرت الدراسة أن حجم أصول وودائع المصارف الإسلامية ستصل إلى مليار دولار في آفاق ,2012 مع تسجيلها لنمو سنوي سيتراوح ما بين 15 إلى 20 بالمائة، من دون الأخذ في الاعتبار النوافذ الإسلامية التقليدية وصناديق الاستثمار الإسلامي التي بلغ عددها شهر مارس الفارط نحو 500 صندوق، ومن المتوقع أن يصل عددها إلى ألف صندوق بحلول العام .2010 وأكدت ذات الدراسة أن المصارف الإسلامية شهدت نمواً سريعاً على امتداد العقود الأربعة الماضية إلى أن وصل عدد البنوك والمؤسسات الإسلامية إلى نحو 300 مؤسسة خلال العام الجاري، تباشر نشاطها في 60 دولة، يتركز نحو 40 بالمائة منها في الدول العربية، أغلبها في دول الخليج العربي. وأوضح ذات المصدر أن القطاع المصرفي الإسلامي أضحى يعتبر من بين ميادين الاستثمار المتعددة في المنطقة العربية والعالم الإسلامي، باعتباره الأكثر تماشيا مع أحكام الشريعة الإسلامية، فهو يشمل الودائع وصيغ التمويل المتعددة وخصم الأوراق التجارية، إضافة إلى الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، حسبما تقتضيه الأحكام الإسلامية. وأشار المصدر إلى أن بعض أنواع التمويل الإسلامي قد تؤدي إلى تملك المصرف للبضائع والعقارات والمتاجرة بها، مع تحمل مخاطرها السوقية على غرار المرابحة والمشاركة، بحيث أنها قد تنجر عنها مخاطر وفجوات أسعار فائدة، نتيجة وجود ودائع ذات فائدة محددة بأسعار متغيرة في جانب المطلوبات، ويمكن للمصارف الإسلامية أن تعرض بعض أدوات التمويل الإسلامية، مثل المضاربة والمشاركة المتناقصة المصرف، لمخاطر المشاركة في رؤوس الأموال، وهي لا تتناسب مع مصادر الأموال المقترضة بمعدلات فوائد محددة.