ألمانيا تقفز إلى المرتبة الخامسة في ترتيب المتعاملين التجاريين مع الجزائر

أكد رئيس الغرفة الجزائرية الألمانية للتجارة والصناعة، أندرياس هيرنوغير، أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين ارتفع بنسبة تفوق 20 بالمائة خلال العام الماضي 2009 أي ما يعادل 720 مليون أورو، وهو رقم مشجع قفز بألمانيا في ترتيب الدول المتعاملة تجاريا مع الجزائر إلى المرتبة الخامسة بعد كل من فرنسا، الصين، ايطاليا واسبانيا. وخلال تقديمه لعرض تقييمي شامل لعلاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وألمانيا نهاية الأسبوع المنصرم بنزل الماركير، أوضح أن هذا الرقم لا يشمل إيرادات الاستثمارات الألمانية المباشرة في الجزائر التي شهدت بدورها ارتفاعا ملحوظا رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة ديون اليونان. وأوضح أندرياس أن مشاريع نقل التكنولوجيا إلى الجزائر من خلال الشراكات المتعددة بين الطرفين خصوصا في مجال الصناعات التعدينية والتحويلية والصناعات البلاستيكية والزجاج تتطور مرحليا، وهي الغاية التي يهدف إليها الطرفان على المدى المتوسط والبعيد على اعتبار أن الجزائر تتمتع بإمكانيات وثروات مادية وبشرية معتبرة وهي حاليا بحاجة فقط إلى الاستثمار في مواردها البشرية وتحيين أنظمة ومناهج الاستغلال والتسيير للتخلص مرحليا من الآليات الكلاسيكية خصوصا في القطاعات الإستراتيجية التي أصبحت في العشرية الأخيرة تحتكم إلى عامل الزمن والنجاعة وتقليص تكاليف الإنجاز.
من جهة أخرى، كشف ذات المسؤول أن المتعاملين الألمان مهتمون بالبرنامج الخماسي المقبل 2010/ ,2014 خاصة منهم الناشطون في قطاعات تصنيع وإنتاج عتاد الأشغال العمومية والمنشآت الفنية الكبرى وأيضا عتاد إنجاز السدود والتقنيات التكنولوجية المعتمدة في مجال تحلية ومعالجة المياه.
وفي سياق متصل، تحضّر ألمانيا هذه السنة لتظاهرة اقتصادية، تضم الصناعات البلاستيكية، الزجاج، وتقنيات استخدام الألواح الشمسية، سيتم تنظيمها في الخريف المقبل، وقد وجهت دعوتها للمؤسسات الجزائرية، للمشاركة في فعاليات التظاهرة من أجل بحث إمكانية إقامة قاعدة صناعية مشتركة بين البلدين في الجزائر.
وفي هذا الصدد، قالت مديرة صالون البلاستيك، وممثلة عن صالون ''قلاستيك سولاربيك'' للزجاج والطاقة الشمسية، برجيت هورن، إن 600 ألف جزائري زاروا صالون البلاستيك خلال ,2007 لأنه ينظم كل ثلاث سنوات، في حين ينظم الصالون الثاني كل سنتين.
من جهته، اعتبر رئيس الغرفة أن التظاهرة ستكون بمثابة انطلاقة فعلية للقاعدة الصناعية المشتركة بين البلدين، حيث تستفيد الجزائر من الخبرة والتحويل التكنولوجي للخدمات التقنية الأوروبية، فيما تتجاوز ألمانيا في المقابل خط الأزمة، وتصدر منتجاتها الصناعية باتجاه الأسواق الوطنية، مع إمكانية إقامة مشاريع استثمارية مشتركة، تضاف إلى سلسلة الاهتمامات التي ترغب من خلالها شركات ألمانيا الاستحواذ على حصص مشاريع الطاقة الشمسية، والبلاستيك.