اعتماد مقترح جزائري بإنشاء لجنة تنسيق دائمة بين القطاعين

اعتمد خبراء الإعلام والاتصالات العرب أمس الاقتراح الجزائري القاضي بإنشاء لجنة تنسيق دائمة بين قطاعي الإعلام والاتصالات لكي يتسنى الاستفادة والاطلاع على التطورات التكنولوجية الحاصلة في الميدان، تجتمع دوريا بمقر الجامعة العربية وتصدر توصياتها لمجلسي وزراء الإعلام والاتصالات العرب ويصبح ملف التنسيق بين القطاعين بندا دائما في اجتماعاتهما.
وقرر خبراء الإعلام والاتصالات العرب في اجتماع مشترك عقدوه أمس بمقر الجامعة العربية تحضيرا للاجتماع المشترك المرتقب لمجلسي وزراء الإعلام والاتصالات العرب المقرر عقده خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر القادم بالعاصمة السورية دمشق، رفع هذه التوصية لاجتماع دمشق. وقد انكب الخبراء العرب من 11 بلدا عربيا من بينهم الجزائر على بحث النقاط الأربع المدرجة في جدول الأعمال المتمثلة في وضع آلية مشتركة للتنسيق الدائم بين المجلسين ومتابعة تنفيذ الخطط والفعاليات المشتركة وتفعيل البنود الخاصة بالجوانب الإعلامية في القرارات الصادرة عن القمة العالمية حول مجتمع المعلومات ووضع برنامج عربي مشترك لتنمية الإعلام والاتصالات في المنطقة العربية وتعزيز وتوسيع تطبيقات مبدأ الخدمة المجتمعية في تحديد تعريفة ورسوم الاتصالات واستخدام الترددات سواء بالنسبة للأفراد أو المؤسسات الإعلامية. فبخصوص تفعيل البنود الإعلامية الخاصة بمجتمع المعلومات أكد الخبراء العرب من بينهم محمد بوسليماني إطار سامٍ بوزارة الاتصال على ضرورة تنمية وتشجيع الاستثمار من أجل بناء شبكة ربط فقرية للألياف الضوئية بين الدول العربية تساعد على تقديم خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بين الدول العربية بعضها ببعض ودول العالم بكفاءة عالية وأسعار مناسبة. وأكدت الورقة الجزائرية فيما يتعلق بوضع برنامج عربي مشترك لتنمية الإعلام والاتصالات على ضرورة ''تطوير حرية الاستفادة من وسائل التعبير والارتقاء بمستوى التعليم والتدريب''، باعتبار ان الموارد البشرية الماهرة من أهم عوامل نجاح إدارة الجودة الشاملة في مجتمع المعلومات . وحظي موضوع توسيع تطبيقات مبدأ الخدمة المجتمعية في تحديد تعريفة ورسوم الاتصالات بالنسبة للأفراد والمؤسسات الإعلامية باهتمام كبير في اجتماع الخبراء العرب إذ أكدت الورقة الجزائرية على ضرورة ايلاء عناية خاصة بالبنية التحتية للمعلومات في البلدان العربية. وترتكز هذه البنية التحتية على عناصر أساسية تتمثل في وضع تصور واضح لاحتياجات الدولة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوفير خدمات المعلومات والاتصالات لجميع فئات المجتمع ومشاركة القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتطوير البنية التحتية والتنسيق بين كافة متعاملي الإعلام والاتصالات والمواصلات لرسم خطة مستقبلية تحدد من خلالها الأولويات والإمكانيات الضرورية لتحقيق وثبة نوعية وتسهيل الولوج لعالم المعلومات والمعرفة.