انطلاق عملية تشخيص السكنات الهشة بالمدن الكبرى

أعلن نور الدين موسى وزير السكن والعمران عن انطلاق عملية تشخيص حظيرة السكنات الهشة عبر المدن الكبرى للبلاد، حيث ستمس العملية في مرحلتها الأولى كلا من الجزائر العاصمة، ووهران وقسنطينة، وعنابة، بهدف تصنيف كل البنايات القديمة والهشة حالة بحالة وجمع تلك المعلومات في بطاقات تقنية، على أن تعم العملية مستقبلا لتشمل ولايات أخرى. وأوضح الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية أن هذه العملية التي ستتوسع مستقبلا خصص لها غلاف مالي قدر ب 840 مليون دينار، معتبرا أن عملية ترميم البناءات القديمة والهشة يحتاج إلى خبرة وإمكانيات ''تسعى الوزارة إلى توفيرها''. وفي هذا الإطار، أشار نور الدين موسى إلى أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد إطار تشريعي توضّح من خلاله عمليات ترميم وهدم البنايات الهشة، خصوصا وأن البنايات ذات الملكية الخاصة بحاجة إلى مساهمة أصحابها، وهو ما سيسمح بتحديد مسؤولية الملاك بشكل واضح في عمليات الترميم طبقا لحالات عدة سيما منها حالة نقص الصيانة.وكشف وزير السكن عن إجراءات تحفيزية في منح القطع الأرضية المخصصة لبناء السكنات، ينتظر أن تقدم للحكومة خلال الأيام القادمة، وهي المتعلقة بتخفيض قرابة 80 بالمائة على مستوى ولايات الجزائر، عنابة، قسنطينة ووهران، 95 بالمائة على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا و90 بالمائة على مستوى الولايات الأخرى، فيما أكد أن المستفيدين من صيغة البيع بالإيجار سيحتفظون بمجانية الوعاء العقاري.وفي رده عن سؤال آخر حول سياسة الحكومة لمعالجة مشكل نقص السكن، ذكر الوزير بالجهود التي تقوم بها في هذا الصدد، حيث تم بناء أكثر من 45 ر1 مليون سكن عمومي إيجاري لتصبح الحظيرة الوطنية للسكن تناهز 7 ملايين وحدة سكنية، مؤكدا إصرار الحكومة على مواصلة جهودها في حل هذه المشكلة من خلال إعداد برنامج طموح في إطار البرنامج الخماسي 2010 -2014 والذي يتضمن بناء 2ر1 مليون وحدة سكنية جديدة منها 480 ألف سكن. وفي هذا السياق، ذكر الوزير بمبادئ السياسة الوطنية لقطاع السكن والقائمة على مواصلة إنجاز سكنات الحظيرة الإيجارية لذوي الدخل الضعيف في شكل تساهمي ومنح القروض بنسبة مخفضة وكذا إعانات مالية مباشرة للمستفيدين.