الحكومة المصرية تطلب تمديد حالة الطوارئ لمدة عامين

تقدمت الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء بطلب إلى مجلس الشعب بمشروع تمديد قرار تطبيق حالة الطوارئ الذي ينتهي في 31 ماي الجاري لمدة عامين آخرين.
*
وقال رئيس مجلس الوزراء احمد نظيف في بيان ألقاه أمام نواب المجلس الذي يهمن عليه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بأغلبية تزيد عن الثلثين بتقييد حالة لطوارئ في مجالي مكافحة الإرهاب والجرائم المرتبطة بالاتجار في المخدرات ويستمر العمل بهذا القرار لمدة عامين.
*
وقال نظيف عند تقديمه مبررات مد العمل بحالة الطوارىء أن" تطبيق حالة الطوارئ فى مصر من مخاطر الإرهاب ووأد الكثير من الجرائم الإرهابية في مهدها وأبطل مفعولها".
*
ومن المنتظر حسب مصادر إعلامية أن يقر البرلمان المصري قبل نهاية الشهر الجارى تمديد حالة الطوارئ في الوقت الذي تستعد فيه مصر للانتخابات التشريعية في الخريف المقبل والانتخابات الرئاسية في صيف 2011.
*
وكانت حالة الطوارئ قد أعلنت بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في السادس من اكتوبر 1981 وتم تمديدها بانتظام منذ ذلك الحين ولمدة 29عاما .
*
وتطالب المعارضة والمنظمات الحقوقية المصرية منذ سنوات طويلة بإلغاء حالة الطوارئ معتبرة أنها تضع قيودا على الحريات العامة والسياسية وتستخدم في مواجهة المعارضين.
*
ويمنح قانون الطوارىء سلطات واسعة للشرطة في الاعتقال كما انه استخدم حسبها اكثر من مرة لإحالة معارضين الى محاكم استثنائية.