مستثمرون روس يبدون استعدادهم لمباشرة مشاريع إنتاجية وخدماتية بالجزائر

أكد الطيب الزرايمي أن المتعاملين الجزائريين يطمحون لإقامة علاقات أعمال متينة مع نظرائهم الروس، لأن الخبرة التي يتمتعون بها في مختلف المجالات تمنحهم سمعة معترفا بها ليصبحوا شركاء ذوي قيمة بالنسبة للاقتصاد الوطني. وأشار المتحدث رئيس بعثة رجال الأعمال الجزائريين في مجلس رجال الأعمال المشترك الجزائري - الروسي المنعقد بموسكو على هامش معرض ''أرابيا اكسبو 2010 '' إلى دور رجال الأعمال في ترقية التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي ذي النوعية الذي يعود بالفائدة على البلدين. وأضاف الطيب الزرايمي أن الهدف في متناول المتعاملين الروس والجزائريين، كون الاقتصادان يكملان بعضهما البعض، ومن المفروض أن يشكل اجتماع رجال الأعمال الإطار المناسب لترقية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وخصوصا لتثمين وتدعيم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما وأن هذا اللقاء سمح للمتعاملين الجزائريين والروس بتقديم عرض حول مؤسساتهم، وكذا المشاريع التي يعتزمون مباشرتها. وفي هذا السياق، لمس عدد من المتعاملين الجزائريين حضروا هذا المنتدى الإرادة الصارمة للروس في إقامة علاقات أعمال معهم، حيث أعرب عدة رؤساء مؤسسات روسية عن استعدادهم لمباشرة مشاريع بالجزائر ليس فقط لتسويق المنتوجات بل من أجل الاستثمار.
ومن جهته، قدم سفير الجزائر بموسكو إسماعيل شرقي نظرة حول مناخ الاستثمارات بالجزائر، تطرق فيه إلى وضعية وآفاق العلاقات الجزائرية-الروسية وكذا آفاق تعزيز التبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.وتناول السفير الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها السلطات العمومية قصد تسهيل الإجراءات، وتشجيع المتعاملين على الاستثمار بالجزائر من خلال المشاريع الكبرى مثل انجاز مليون وحدة سكنية، وتهيئة المنشات القاعدية الخاصة بالسكك الحديدية والطرقات والموانئ، وإنجاز قرابة 30 سدا والمحطات الكهربائية، مقررة في البرنامج الخماسي الجديد 2010-.2014 وللإشارة، سجلت الطبعة الثانية لمعرض ''آرابيا-إكسبو ''2010 التي افتتحت فعالياتها الاثنين المنصرم بموسكو مشاركة واسعة لمتعاملين جزائريين من القطاعين العام والخاص مقارنة بطبعة 2008 حيث كانت المشاركة الجزائرية محتشمة.
وقال الخبير الروسي في الشؤون الضريبية الدولية روستام فاخيتوف أن المستثمرين العرب يخشون من القدوم إلى السوق الروسية بسبب عدم التوافق بين الأنظمة الضريبية في روسيا والعالم العربي، وأوضح قائلا ''إذا قارنا بين القوانين الروسية والقوانين الأوروبية يتضح أنها أكثر وضوحا''، مضيفا ''لا نرى مشكلات كبيرة في توظيف الاستثمارات العربية في روسيا الاتحادية، ولا نرى ما يتناقض مع القانون الروسي''.