تسويق التمر في ولايات الشمال لخفض الأسعار خلال شهر رمضان

تصدير 60 ألف طن من المنتوج أفق 2014
أكد سليم حدود، رئيس المجلس الوطني متعدد المهن لفرع التمور، أن حل جميع مشاكل المهنيين في مجال فرع التمور المتعلقة بالتمويل، الحماية الصحية، الجمركة وغيرها، من شأنها رفع كمية التمر المصدر إلى 60 ألف طن سنويا في آفاق .2014 وأوضح حدود أمس خلال اجتماع المهنيين مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية بمقر الوزارة، أن المجلس الجديد الذي تم تنصيبه مع بداية السنة، يعمل من خلال تشكيل لجان متخصصة على تحديد مشاكل كافة الفاعلين في مختلف الولايات، مكّن من وضع تقرير أولي استعجالي للنهوض بهذه الشعبة، وهي تخص أساسا مشاكل التمويل، تحديد علامات التمور، ترقية الصادرات، الدعم التقني للحماية الصحية. وأشار ذات المسؤول إلى أن كمية التمر الذي سيصدر خلال الموسم الحالي ستقارب الكمية المصدرة السنة الماضية والتي بلغت 12 ألف طن فقط، وأضاف أن المجهودات التي تبذلها اللجنة منذ نشأتها ستظهر بداية من السنة المقلبة، وهذا لأنها لم تتدارك بعد كل المشاكل التي يعاني منها الفلاحون في الجنوب الكبير. وحسب ذات المسؤول، فإن اللجنة تعمل على الترويج والإشهار بمنتوج التمر عالي الجودة على المستوى المحلي تم المرور إلى التركيز على عملية التصدير، خاصة أن أسعاره مازالت تعرف ارتفاعا على المستوى الداخلي. وأعلن في هذا السياق أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع مختلف المهنيين على الترويج للتمر وإيصاله إلى أسواق الولايات الشمالية قبل حلول شهر رمضان المعظم، وهذا بهدف خفض أسعاره في الأسواق المحلية قبل التوجه إلى الأسواق الخارجية. وركز المتدخلون الذين يمثلون الغرف الفلاحية للولايات المعنية وبعض المصدرين على عدة مشاكل تتعلق أساسا بالدعم والحصول على القروض من بنك الفلاحة والتنمية الريفية، بالإضافة إلى مشكل ضياع المنتوج عند اجتياح بعض أمراض التمور كالبوفروا وغيرها، فضلا عن خطوة التعليب والتغليف وحواجز التصدير. وفي هذا الإطار، أظهر وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، عدم استيعابه لتصرفات بعض الفلاحين عند مطالبتهم للدعم، خاصة وأنهم يظهرون أحقية في الحصول على مختلف أنواع هذا الدعم قبل مباشرة عملهم الفلاحي، مما يؤدي حتميا إلى عرقلة عمل الفلاح. وفي هذه النقطة تدخل رئيس اللجنة، ليوضح أن بعض الفلاحين في منطقة واد ريغ التابعة إداريا لولاية الوادي يعانون من مشكل ضياع المنتوج لسنتين متتاليتين، وهم يطالبون حاليا بالحصول على الدعم لتوفير الحماية الصحية لعراجين التمور بتغليفها بالبلاستيك. وأمام هذا المطلب الملح لأصحاب المنطقة لتفادي ضياع المنتوج للسنة الثالثة على التوالي، تم الترويج من طرف ''إداريين'' أن الدولة ستمنح الدعم لهؤلاء الفلاحين، مما جعل نظرائهم بالولايات الأخرى ينتظرون نفس الدعم، على الرغم من عدم وجود أي وعود أو خطوة لتنفيذه. وفيما يتعلق بمشكل التأمين، فأكد المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، كمال عربة، أن العمليات التحسيسية التي قام بها الصندوق لم تعط نتيجة في أوساط الفلاحين، واقترح في هذا الشأن تشكيل لجنة مشتركة بين الصندوق والمهنيين لتكييف المنتوج التأميني على مستوى الشعبة، يتم على مستواها الإبقاء على الإيجابيات وشطب السلبيات، مشيرا في هذا السياق إلى أن العملية تدخل في إطار عصرنة الصندوق الذي يسعى إلى توفير منتوجات لإراحة الفلاحة وتطوير القطاع.