وقعت عليه العشائر أمس.. ولد قابلية: ميثاق بريان خطوة كبيرة في إرساء المصالحة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس أن ميثاق بريان الذي يترجم التسوية النهائية والدائمة للأزمة التي تسببت في وقوع أحداث بريان بأنه ''خطوة كبيرة في إرساء المصالحة وترسيخ ثقافة التعايش السلمي''. وحث الوزير لدى إشرافه على مراسم التوقيع على هذا الميثاق بغرداية من قبل ممثلي ثماني عشائر إباضية وثماني عشائر مالكية والتي تشكل النسيج الاجتماعي لمنطقة بريان مجموع الأطراف على احترام هذا الاتفاق ذي المضمون الأخلاقي والقانوني والذي يعد ''ثمرة مفاوضات عديدة و وساطات بين هيئة الأعيان والعقلاء'' واستعمال نفوذهم من أجل إطفاء وبصفة نهائية نار الفتنة بالمنطقة. وأوضح الوزير بأن ''طرفي النزاع يعتبروننا بمثابة شهود على هذه المصالحة النهائية التي ستسمح بالتوجه نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمنطقة في أجواء يسودها الهدوء والطمأنينة''. وفي هذا الصدد أعلن الوزير عن تخصيص السلطات العمومية لأكثر من 99 مليار دج ضمن مختلف برامج التنمية ببريان من خلال 74 عملية . واعتبر ولد قابلية بأن ''توقيع الاتفاق عشية الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لاسترجاع السيادة الوطنية يعد بمثابة رسالة ''قوية'' تنم عن احترام للشهداء وللوحدة الوطنية'' . هذا الميثاق الذي يتضمن عشر نقاط يلزم الأطراف المعنية بتحقيق ''مصالحة نهائية ودائمة في أجواء التعايش الأخوي واحترام ورقة الطريق التي تم التوقيع عليها في مارس 2009 بحضور السيد ولد قابلية. كما يلتزم الموقعون على هذا الميثاق بتجنب كل مظاهر العنف واستعمال نفوذهم لمكافحة الآفات الاجتماعية والعمل على التهدئة في المنطقة وغرس ثقافة الوئام بين المواطنين. وفي تصريح للصحافة أعرب الناطقون باسم المتساكنين من الإباضية والمالكية وهما على التوالي داود بورقيبة وبشير قوادر عن التزامهم بتطبيق النقاط الواردة في الميثاق '' و إرساء مصالحة دائمة و القضاء على كل أشكال العنف للسماح لأبناء بريان من العيش في أخوة ووئام ''. للتذكير فقد شهدت منطقة بريان خلال سنتي 2008 و 2009 صدامات ومناوشات بين شباب المنطقة والتي خلفت خسائر في الأرواح والممتلكات . وقد سمحت الجهود التي بذلتها السلطات العمومية بعودة الأوضاع إلى حالتها الطبيعية بمنطقة بريان منذ مارس .2009 وكانت ورقة طريق محل تفاوض بين الأطراف المتنازعة ببريان للتوصل إلى اتفاق اليوم قد وقعت في 31مارس 2009 بحضور السيد دحو ولد قابلية. هذا وقام وزير الداخلية والجماعات المحلية خلال تواجده بالولاية بتفقد المقر الجديد للمجلس الشعبي الولائى وأشغال إعادة تهيئة شارع 5 جويلية التي انتهت مؤخرا والمدرجة في إطار محو آثار مخلفات فيضانات أكتوبر 2008 .