أكد وزير الاتصال ناصر مهل على ضرورة إعطاء الأولوية للقواعد التجارية في مجال تحصيل المستحقات وذلك خلال تفقده أمس المقرات الجديدة لشركة الطباعة للشرق بقسنطينة. وفي رده على انشغال متعلق بالديون المستحقة لهذه الشركة لدى بعض عناوين الصحافة الوطنية اعتبر الوزير أن الأمر يعني شركات الطباعة بشأن إيجاد وسيلة ''تسمح بالتوصل إلى تسوية على أساس تعاقدي''. وأضاف أن هذه الإشكالية تبقى من صلاحيات تلك المؤسسات في مجال التسيير والنجاعة مع حسن تسيير الوقت والدراية في مجال علم السوق ''الماركتينغ'' الذي أصبح اليوم علما قائما بذاته. ولدى زيارته المنشآت الجديدة الجد متطورة لشركة الطباعة للشرق بحي بومرزوق بالمخرج الجنوبي لقسنطينة ألح وزير الاتصال بعد أن حيا عمال هذه الشركة على أهمية المحافظة على صيانة التجهيزات ونظافة المقرات الجديدة التي تمثل كما قال- ''مفخرة للبلاد''. وأنشئت شركة الطباعة للشرق في ديسمبر 1990 طبقا للقانون 12 فيفري 1988 المتضمن توجيه المؤسسات العمومية الاقتصادية. ويتصل نشاطها الرئيسي بخدمة طباعة جرائد الصحافة المكتوبة. ولم تعد منشآتها القديمة التي ما تزال ''لبضعة أيام فقط'' بالمنطقة الصناعية ''بالما'' (غرب قسنطينة) مواكبة للتطورات التي يعرفها القطاع. وتتطلع شركة الطباعة للشرق المتربعة حاليا على مساحة إجمالية ب15 ألف متر مربع والتي تطلب إنجازها استثمار بقيمة 1,6 مليار د.ج لتواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية. وتطبع شركة الطباعة للشرق حاليا 42 عنوانا بمتوسط سحب يصل إلى 860 ألف نسخة يوميا وتطبع كذلك كتبا من بينها كتب مدرسية.
