أوروبا تلزم الجزائريين بامتلاك بطاقة التأمين الطبي

اتخذت الدول الأوروبية المنضوية ضمن منطقة شنغن قرارا بإلزام الجزائريين الراغبين في الحصول على تأشيرة الدخول هذه المنطقة بامتلاكها لبطاقة التأمين الطبي. وأشارت تقارير إعلامية أن كل المسافرين من الجزائر أو من أي بلد آخر قد صاروا مجبرين على إرفاق وثائق التأمين الطبي عند تقديمهم ملفات للحصول على تأشيرة شنغن، مشيرة إلى أن هذا القرار يخص أولئك الذين يبحثون عن تأشيرة سياحية لا تزيد مدتها عن تسعين يوما.
ولمواجهة إمكانية عدم توفر بعض الطالبين لهذه التأشيرة على تأمين طبي على مستوى بلدانهم يتوافق مع قوانين منطقة شنغن، أطلقت هذه الأخيرة برنامجا يمكن هؤلاء من الحصول على التأمين الصحي لمدة تصل حتى 75 عاما، إلا أنها توفر لطالبيها التأمين لمدة 90 يوما ولفترات معينة وفقا لطلبات الحاصلين على التأشيرة.
ويؤكد الإجراء الجديد المتخذ أن الحصول على التأمين الطبي يوفر الحماية لجميع المهاجرين بعدم الطرد خلال فترة إقامتهم، كما يسهل عملية حصولهم على خدمات صحية في حالة تعرضهم لأمراض أو لحوادث تجعلهم في حاجة للاستفادة من خدمات استشفائية، كما أن ذلك يضمن لجميع أفراد العائلة الاستفادة من المزايا التي يوفرها التأمين الصحي.
وقد حددت شركات التأمين المتعاقدة مع الدول المنضوية في فضاء شنغن سعر 29 يورو لمدة 15 يوما، في حين أن دفع تأمين 90 يوما مرة واحدة دون أقساط قد تم تحديده ب 67 يورو.
وأشار المصدر ذاته أن من بين الدول التي يخضع مواطنوها لإجبارية الحصول على التأمين الطبي قصد الإقامة في أوروبا هي الجزائر والمغرب وتونس والكاميرون والكونغو وأثيوبيا ومصر ونيجيريا والسنغال والبرازيل والهند وتايلاند وفيتنام والصين واندونيسيا.
وفي الخامس من شهر أفريل الماضي، طبقت إجراءات جديدة خاصة بمنح دول فضاء شنغن تأشيرات الدخول إليها، وهي إجراءات تهدف إلى تبسيط وتسريع منح هذه التأشيرات الخاصة بفترة الإقامة القصيرة، وأيضا توحيد قواعد التأشيرة المشتركة لدى دول فضاء شنغن الخمس والعشرين. وتنص الإجراءات الجديدة على الرد على طلبات التأشيرة في موعد أقصاه أسبوعان.
وقال وقتها الناطق باسم المفوضية الأوروبية ميشال كارسوني في مؤتمر صحافي بمقر المفوضية في بروكسل ''سيجري العمل لأول مرة بمواعيد نهائية واضحة بخصوص طلب التأشيرة والجواب النهائي، من أجل ضمان تطبيق الدول الأعضاء لفترة معالجة الطلبات نفسها''.
وتتولى دراسة ملفات طلب تأشيرة شنغن السفارات في الخارج، حيث تشير الأرقام إلى تسليم أوروبا لعشرة ملايين تأشيرة من هذا النوع في العام ,2008 واحتلت ألمانيا وفرنسا الصدارة في عدد التأشيرات الممنوحة، بينما اشتد الطلب بشكل لافت على جمهورية التشيك وبولندا.
وكانت معاهدة شنغن الخاصة بالتأشيرة المشتركة قد وقعت في الثمانينات، ثم جرى عام 2004 توسيع الاتفاقية لتشمل 9 دول جديدة انضمت أيضا إلى الاتحاد الأوروبي. وبعد التوسع صار فضاء شنغن يضم 25 دولة هي: بلجيكا والدانمرك وفنلندا وفرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال والنمسا واليونان وإسبانيا والسويد والنرويج وأيسلندا وجمهورية التشيك وبولندا والمجر وسلوفاكيا وسلوفينيا واستونيا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وسويسرا.