10 دول إضافية يمكن للجزائريين دخولها بتأشيرة 'شنغن'

بوسع الجزائريين، إبتداء من 31 ديسمبر 2007، دخول تراب عشر دول أوروبية إضافية، بواسطة تأشيرة "شنغن" التي يتحصّلون عليها بإحدى سفارات البلدان الأوروبية بالجزائر، من بينها على سبيل المثال، السفارة الفرنسية، التي أعلنت قبل يومين في بيان لها، عن رفع مستحقات فحص ملفات طلبات الحصول على "الفيزا"، من 35 إلى 60 أورو، تنفيذا لقرار مجلس الاتحاد الأوروبي، بعدما كان وزير داخلية فرنسا، نيكولا ساركوزي، خلال زيارته إلى الجزائر في نوفمبر المنصرم، قد أكد اعتماد بلاده لتسهيلات جديدة لمنح التأشيرات للجزائريين، خاصة فيما يتعلق بشروط‮ المنح‮ وآجال‮ دراسة‮ الملفات‮ المودعة‮ بمقر‮ السفارة‮.
في هذا السياق، وافق الاتحاد الأوروبي، أول أمس، على دمج عشرة أعضاء جُدد (قبرص، إستونيا، ليتوانيا، لاتفيا، مالطا، بولونيا، التشيك، سلوفاكيا، سلوفينيا، هنغاريا)، إنضموا إليه العام 2004، في فضاء "شنغن"، بدون تأشيرة، وتبعا لهذا القرار، ستتم عملية إزالة نقاط التفتيش على مستوى الحدود بين الدول القديمة والجديدة التابعة لنظام "شنغن"، ومن المقرّر أن تفتح الحدود إبتداء من 31 ديسمبر 2007، على أن يتم رفع نقاط التفتيش عبر المطارات والحدود البحرية في 30 مارس سنة 2008، وذلك حسب الجدول الزمني الذي تبناه وزراء الداخلية والعدل‮ في‮ الاتحاد‮ الأوروبي‮.
وحسب الاتفاق الجديد، مطلوب من هذه الدول العشر تلبية شرط مسبق، يقتضيه ضمان أمن حدودها البرية والبحرية للدول الأخرى خارج منطقة الاتحاد الأوروبي خلال السنة القادمة، وستقوم المفوضية الأوروبية بتقدير ما إذا كانت حدودها تبلغ المستوى الأمني المطلوب في منتصف عام 2007، ووفقا لاتفاقية "شنغن" يسمح للمواطنين والبضائع من جميع الدول الموقعة على الاتفاق، أن تدخل الحدود بينها بشكل حرّ، كما سيستفيد "الأجانب" من بينهم الجزائريون، من الإجراءات الجديدة، أي أنهم سيتمكنون من دخول أراضي البلدان الأوروبية العشر الجديدة بنفس تأشيرة‮ "‬شنغن‮" التي‮ تحصلوا‮ عليها‮ بإحدى‮ سفارات‮ الدول‮ الأوروبية‮ ببلدانهم‮ الأصلية‮.‬
وكانت "الشروق اليومي"، أكدت في عدد سابق، إستنادا إلى مصادر دبلوماسية مطلعة، أن ممثلي وزارات الداخلية لبلدان الاتحاد الأوروبي، أدرجوا لأول مرة للنقاش رسميا ببروكسل، بندا يتعلق بوضع الجزائريين الذين يرغبون في الحصول على التأشيرة للدخول إلى فضاء "شنغن"، قصد مراجعة معاملة الجزائريين بنفس المعاملة مع باقي البلدان العربية، خاصة رعايا كل من تونس والمغرب، من خلال تقليص مهلة دراسة ملفات التأشيرة في 72 ساعة فقط بدلا من 25 يوما، وهو ما تتضمنه رسميا "التسهيلات" التي أعلنها ساركوزي أثناء زيارته الأخيرة للجزائر، وقد قبل الاتحاد الأوروبي المقترح الفرنسي، القاضي بإلغاء مبدأ "الترخيص المسبق"، الذي يُعامل به الجزائريون منذ مطلع التسعينيات، بما يضطرهم على الانتظار 25 يوما للحصول على تأشيرة السفر إلى بلدان الاتحاد الأوروبي في إطار إتفاقيات فضاء "شنغن".
ومعلوم أن اتفاقية "شنغن"، تنصّ على التعاون بين الدول الأوروبية الموقعة، في مجالات العدل والشرطة، وتحديدا محاربة الجريمة المنظمة والاتجار بالأسلحة والمخدرات، كما يهدف الاتفاق إلى تسهيل التنقل بين الحدود عن طريق إلغاء عمليات المراقبة المنتظمة لجوازات السفر على الحدود الداخلية لفضاء "شنغن"، وحول ملف التأشيرات، قرّرت فرنسا "لفائدة الجزائريين"، خفض مدة الانتظار، وكذا عدم عرض الطلبات الجزائرية للتأشيرة على دول "شنغن"، قبل الموافقة عليها، وهو ما كان معمولا به في إطار تنسيق أمني أوروبي منذ العام 1995، وحسب آخر أرقام السفارة الفرنسية، فإنها سلمت في العام 2005، نحو 145 ألف تأشيرة للجزائريين من مجموع 250 ألف طلب، علما أن 80 بالمائة من "الفيزا" سلمتها فرنسا لوحدها، وال 20 بالمائة المتبقية سلمتها الدول الأوروبية الأخرى الموقعة على اتفاقية "شنغن".
جمال‮ لعلامي: djamellalaami@ech-chorouk.com