3 سنوات حبسا نافذا ضد مزور قرارات استفادة من قطع أرضية

أصدرت نهاية الأسبوع الماضي محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر حكما بالإدانة يقضي بتسليط عقوبة ثلاثة سنوات حبسا نافذا في حق المتهم (م.م) إثر متابعته بجناية تزوير محررات عمومية متمثلة في قرارات استفادة من قطع أرضية في إطار جماعة إجرامية منظمة، حيث كان ممثل الحق العام قد التمس في حقه بموجب هذه التهمة توقيع أقصى عقوبة وفقا للقانون رغم تمسكه بإنكار جميع الأفعال المنسوبة إليه.
وثبت من ملف ذات القضية انه و قد تم الحكم على أعضاء هذه اكعصابة من قبل بأحكام متفاوتة كان يترأسها موظف ببلدية برج الكيفان رفقة تسعة أشخاص من بينهم المتهم الحالي.
وتعود وقائع القضية حسب قرار الإحالة إلى سنة 1996حينما كان أفراد هذه العصابة يقلدون توقيع رئيسة المندوبية التنفيذية لبلدية برج اككيفان آنذاك ثم يبيعون قطعا أرضية بالبلدية بقرارات استفادة مزورة.
وقد بلغ عدد الضحايا الذين دفعوا لهم الأموال مقابل تحصلهم على قطع أرضية وهمية محل المتابعة ستة و إلى جانبهم البلدية التي تأسست بدورها كطرف مدني.و أمام توفر قرائن الإدانة ضد الجاني فقد نطقت المحكمة عقب المداولات القانونية بالحكمة المدكور أعلاه.