رسم جديد على استيراد بعض الحبوب في قانون المالية التكميلي ل 2010

الدولة تخصص مبلغا ماليا معتبرا للتكفل بالتعويضات والزيادة في أجور الوظيف العمومي صرح وزير المالية كريم جودي بأن الحكومة قد وافقت على رصد مبلغ مالي ''جد كاف'' سيخصص للتكفل بالنظام التعويضي وكذا القوانين الأساسية الخاصة بعمال الوظيف العمومي في إطار قانون المالية التكميلي ل .2010
وحسب الوزير فإن الإجراء سيمس فئة الزيادة في الأجور وتحويل مخلفات الأساتذة والمعلمين بأثر رجعي في المقام الأولى بداية من سبتمبر القادم، فيما ستستفيد باقي القطاعات من الزيادات والتعويضات في الأجور تبعا. وأكد كريم جودي في تصريح صحفي على هامش حفل اختتام الدورة الربيعية لمجلس الأمة، أول أمس، أن قانون المالية التكميلي للسنة الجارية يعزز مسعى الحكومة ويندرج في إطار استمرارية الإجراءات التي تم اتخاذها سابقا من خلال قانوني المالية التكميليين 2008 و.''2009 وتابع الوزير قوله ''إن هذا القانون التكميلي يكرس الخيار الوطني كما تم ترجمته عبر القانون الجديد للصفقات العمومية وتطوير أداة الإنتاج الوطني من أجل التمكن من أخذ مكان اقتصاد مداخيل المحروقات''.
وأكد جودي بأن قانون المالية التكميلي 2010 سيأتي بتخفيف بخصوص التحويل الحر للأموال في حدود 150 ألف دينار''، متوقعا في هذا الخصوص ''تعديلا'' باتجاه الرفع من هذا المبلغ، مشددا من جهة أخرى على أن القرض السندي ''سيظل الطريقة الوحيدة لتمويل الواردات''، كما اكتفى الوزير أيضا بتأكيد وجود مشروع لتعديل القانون حول النقد والقرض.
أشار المتحدث إلى أن اقتراحا قد أعده وزير الفلاحة في إطار قانون المالية التكميلي 2010 من أجل فرض رسم على استيراد بعض الحبوب، لاسيما بعدم وصل الإنتاج الوطني من هذه المادة لمستويات قياسية لم تشهدها الجزائر منذ الاستقلال، حيث سيدفع هذا المقترح بالمحولين الغذائيين إلى استعمال الحبوب المتوفرة على مستوى وحدات الديوان الوطني للحبوب دون اللجوء لاستيرادها.
ومن جهة أخرى، أوضح كريم جودي بخصوص ملف متعامل الهاتف النقال ''أوتيا الجزائر / جيزي'' أن السلطات العمومية ستشرع قريبا في ''تقييم وضعية المؤسسة قبل الشروع في مفاوضات مع أوراسكوم تيليكوم هولدينغ الشركة الأم للمتعامل بهدف تحويل الملكية للجانب الجزائري.
وكان وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي قد أوضح في وقت سابق أن قضية أوراسكوم تيليكوم الجزائر ''لا تزال قيد المعالجة''، مضيفا بأن ''خبراء يعكفون على دراسة هذا الملف وسيتم إعلام الصحافة حال وجود جديد''. وأنه يتعين على ''الأجهزة الاجتماعية للمؤسسات إلى لعب الدور المنوط بها قصد تفادي الأخطاء المحتملة في تسيير مؤسسة اقتصادية تملك مجلس إدارة وجمعية عامة ولجان تدقيق الحسابات''.