هامل يكشف عن مشروع قانون أساسي جديد للشرطة

كشفت مصادر إعلامية إلغاء اللواء عبد الغني هامل، مدير عام الأمن الوطني، مشروع القانون الأساسي الخاص بالشرطة، والذي كان من المنتظر أن يعرض عن قريب على مجلس الوزراء، حسب تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، بداية الشهر الماضي، لدى إشرافه على تنصيب اللواء على رأس المديرية العامة للأمن.
وأفادت ذات المصادر التي أوردتها يومية الشعب الحكومية في عدد أمس أن اللواء، سيقترح مشروعا بديلا للمشروع المجمد، بدعوى عدم استجابته لمقتضيات المرحلة القادمة، وهو ما أبلغ به الإطارات السامية في إدارته يوم الخميس الماضي تزامنا مع العيد الوطني ال 48 للشرطة. وكان يعول على القانون الملغى أو المجمد في الفصل في الخلاف القائم مع مديرية الوظيفة العمومية، فحجم ساعات العمل في الأسبوع مثلا محدد في باقي أسلاك الوظيفة العمومية بأربعين ساعة، في حين أن معدل ما يعمله الشرطي أسبوعيا 65 ساعة، ويرجع ذلك لطبيعة العمل الأمني لعناصر الأمن والشرطة. ويحمل الكثير من الإجراءات المشددة فيما يخص الترقيات إلى مناصب أعلى في جهاز الشرطة، حيث يخضع الإطارات قبل ترقيتهم إلى رئيس أمن دائرة أو رئيس أمن الولاية مثلا عكس ما كان يحدث في السابق إلى تكوين مؤسساتي مستمر يجبرهم على تحضير مذكرات التخرج ومناقشتها أمام لجنة خاصة تتكون من 5 إطارات عليا في الجهاز بحضور أساتذة جامعيين.