التماس 6 أشهر حبسا نافذا في حق قاصر بتهمة الإجهاض العمدي

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا في حق المدعوة (ح. فريدة) بسبب تهمة الإجهاض العمدي المنسوبة إليها، حيث تأجلت قضية الحال أكثر من مرة لعدم تأسس الدفاع في حق المتهمة حتى تطوع محام تلقائيا للدفاع عنها. بتاريخ 29 أفريل 2008 حررت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة بوزريعة محضرا على إثر بلاغ تلقته بتاريخ 20 أفريل 2008 في حدود الساعة التاسعة مساء عن وجود جنين داخل كيس بلاستيكي عند مدخل العمارة.
كما تم العثور بالركن الأيمن بمدخل العمارة على كيس آخر ملطخ بالدماء، إثر ذلك قامت فرقة الشرطة العلمية بأخذ عينات من الجنين لإجراء خبرة جينية وقد أسفرت التحريات على تحديد هوية الفاعلة، ويتعلق الأمر بالمسماة (ح. فريدة) وعند سماعها لدى محضر رسمي اعترفت بأنها والدة الجنين، حيث وبموجب ذلك تم فتح تحقيق ضدها بتهمة قيام امرأة بإجهاض نفسها عمدا وموافقتها على ذلك وتهمة قتل طفل حديث الولادة ضد مجهول من أجل قيامه بمساعدة امرأة حامل على الإجهاض المفضي إلى موت المولود، حيث أثناء سماع أقوال المتهمة اعترفت بالأفعال المنسوبة إليها. الولادة تمت في 26 أفريل الماضي على الساعة الرابعة صباحا بصفة عادية بعد شعورها بألم وأوجاع في بادئ الأمر على مستوى أسفل البطن والظهر، فقامت بتناول كأس من المشروب الساخن، وبعد دقائق دخلت دورة المياه أين شعرت بخروج المولود، فراحت تفرغ عليه الماء من الحنفية حتى تتخلص منه في ماسورة صرف المياه القذرة بالمرحاض، إلا أن المولود لم يذهب فقامت بحمله ووضعه في كيس بلاستيكي ثم خبأته وراء خزانة غرفتها إلى غاية مساء ذات اليوم، حيث قامت بوضعه أسفل سلم العمارة في حدود الساعة الثامنة مساء، وبعد دقائق قليلة اتصلت بمصالح الأمن هاتفيا باستعمال هاتفها النقال وأخبرتهم بالأمر حيث كان هدفها أن يتم أخذ المولود من طرفهم لدفنه وطيلة اليوم قامت بمرافقة خالتها إلى الطبيب ولم تكن موجودة بالمسكن في ذلك اليوم أين كان به والدها وإخوتها، مؤكدة أنها عندما باشرت الولادة كانت بمفردها ولم يكن معها أي شخص على الإطلاق، كما أنها لم تصدر أي صوت أو صراخ من أثر الأوجاع التي كانت تشعر بها. تقرير تشريح الجثة أثبت أن الجنين الذي تم العثور عليه داخل الكيس البلاستيكي هو من جنس أنثى في شهره السابع قد ولد ميتا، كما أن نتائج الخبرة الجينية المنجزة من قبل مخبر الشرطة العلمية أكدت بأنه توجد صلة الأمومة بين (ح. فريدة) وبين الجنين وعليه تم إيداع المتهمة الحبس الاحتياطي بسجن الحراش وإحالتها على محكمة الجنح من أجل تهمة قيام امرأة بإجهاض نفسها عمدا. من جهته محامي الدفاع خلال مرافعته أثناء المحاكمة ركز على نتائج تقارير الخبرة المنجزة، ذلك أن موكلته لم تتسبب في وفاة الجنين، إضافة إلى عدم توفر نية الإجهاض، مستدلا بتطور حملها الذي وصل شهره السابع موضحا في الوقت نفسه أن القضية ذات طابع اجتماعي إنساني أكثر ما هي ذات طابع قضائي، حيث موكلته في حقيقة الأمر ضحية. القضية سيتم الفصل فيها إلى حين المداولات القانونية في الأسبوع القادم.