وزارة التجارة تقرر التحقيق في حسابات الشركات الأجنبية بالجزائر

أكدت وزارة التجارة مباشرتها القيام بتحقيقات حول نشاط الشركات الأجنبية بالجزائر، حيث كشف أمس رئيس الوكالة الوطنية لتطوير التجارة الخارجية، التابعة لوزارة الخارجية حسين بوبتينة، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن ''وزارة التجارة بصدد إعداد قائمة من المفتشين الرئيسيين من اجل مباشرة تحقيقات على مستوى عدد من الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر بما فيها العربية، للتحقق من مدى احترامها إجراءات تحويل العملة الصعبة إلى خارج الجزائر، وذلك مباشرة بعد عودتهم من عطلهم السنوية مع نهاية شهر أوت الجاري". ولم يعط ممثل وزارة التجارة تفاصيل أخرى عن دوافع إقدام السلطات على هذه التحقيقات، غير أن تقارير إعلامية ربطت ذلك بالخطوة التي أقدم عليها بنك الجزائر، قبل أيام، عندما قام بإخطار السلطات العمومية الجزائرية، بقيام شركة أجنبية بسحب وتحويل مبلغ مالي من الحساب المالي لهذه الأخيرة، يفوق بكثير المقدار المسموح به قانونا. وفي خطوة عملية موازية، كانت قد كشفت مصادر مطلعة من وزارة المالية لوسائل إعلامية أن وزير المالية عبد الكريم جودي، أعطى الأسبوع الماضي أوامر تحمل صفة الاستعجال، إلى المديرية العامة للضرائب لتجنيد خبرائها للحسابات من اجل القيام بعمليات تفتيش واسعة لسجلات عدد من الشركات الأجنبية بالجزائر، وذلك منذ بداية نشاطها إلى غاية الآن. وأكدت ذات المصادر، أن عملية مراقبة وفحص سجلات الشركات الأجنبية، قد تم الشروع فيه فعلا، على مستوى عدد من الشركات الأجنبية والعربية، منذ مطلع الأسبوع الجاري، وأن العملية ستتوسع إلى بقية المؤسسات والشركات الأجنبية العاملة في الجزائر، خلال الأيام القليلة القادمة. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في خطابه الأخير يوم 23 جويلية الفارط أمام رؤساء البلديات، قد انتقد صراحة المستثمرين الأجانب في الجزائر، حيث قال ''إنهم خانوا الثقة الكاملة التي وضعتها الجزائر فيهم، وقاموا بتهريب حتى رؤوس أموالهم خارج الجزائر". وقد جاء الانتقاد الحاد الذي وجهه الرئيس بوتفليقة إلى المسثمرين الاجانب، مباشرة بعد قيام بنك الجزائر باصدار تقرير مفصل قبل أقل من شهرين، كشف فيه ان المستثمرين الاجانب حولوا ما مقداره 20 مليار دولار، إلى خارج الجزائر في الفترة الممتدة بين 1999 و ,2007 مستغلين في ذلك بعض التسهيلات التي تضمنها قانون الاستثمار الذي سطرته الجزائر، لتشجيع المستثمر الأجنبي، ضمن استراتيجيتها الهادفة للنهوض بالاقتصاد الوطني.