بسبب لجوء بعضهم للغش : وزارة التجارة تحقق في نشاطات التجار الأجانب

أمرت وزارة التجارة مصالحها الخارجية ومديرياتها الجهوية على المستوى الوطني بمواصلة التحقيق بشأن النشاطات التجارية التي يقوم بها متعاملون وتجار من جنسيات أجنبية، بعدما تبين أن عددا كبيرا منهم يمارسون نشاطهم بطرق غير قانونية أو من خلال التحايل على القانون الساري‮ المفعول،‮ في‮ ظل‮ ظهور‮ محلات‮ ومساحات‮ بيع‮ غير‮ قانونية‮ تابعة‮ لأجانب‮ في‮ عديد‮ من‮ أحياء‮ المدن‮ الكبرى‮.
وكان وزير التجارة شخصيا قد أمر بالقيام بمتابعة الملف بدقة بعد بحث الموضوع في مجلس الحكومة، بعد بلوغ معطيات وأرقام عن حجم النشاطات غير الشرعية التي يقوم بها أشخاص من جنسيات أجنبية في الجزائر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أي الأشخاص الذين يقومون بقيد نشاطاتهم لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري ثم يقومون بتجاوز قطاع النشاط المسموح بممارسته وجعل السجل التجاري الذي يحصلون عليه مجرد واجهة للتغطية عن نشاطات غير مصرح بها أو استعمال تلك السجلات للقيام بعمليات تجارة خارجية مغشوشة لتحويل أرباح نحو الخارج أو للحصول على قروض بالعملة الصعبة لاستيراد تجهيزات بينت تحقيقات مصالح الجمارك أنها غير صالحة وأن بعضها لم يدخل أصلا إلى الجزائر، ومنها تجهيزات موجهة لقطاع النسيج كانت تستورد من تركيا، حيث كشفت مصادر على صلة بالتحقيقات عن استعمال بعض الشركات الأجنبية المسجلة في الجزائر‮ كواجهات‮ لتحويل‮ مبالغ‮ مالية‮ ضخمة‮ نحو‮ الخارج‮ بطرق‮ ملتوية‮ يصعب‮ اكتشافها‮ بسهولة‮.
وتسمح العملية، التي تشمل مجمل التراب الوطني، بتحديد عناوين وجنسيات التجار الأجانب، ما سيسمح بوضع بطاقية وطنية للتجار الأجانب وقطاعات نشاطاتهم، وهي العملية التي تندر في سياق عمليات تطهير قطاع التجارة الخارجية التي باشرتها وزارتا المالية والتجارة منذ 2006 لوضع حد لكل النشاطات الطفيلية المتعلقة بالتجارة الخارجية، والتي تضمنت إدراج بند في قانون المالية التكميلي لسنة 2005 يتعلق برفع رأس مال شركات الاستيراد إلى 20 مليون دج، وإلزام المتعاملين بإبراز عناوين دائمة لنشاطاتهم وتجهيز مقراتهم بالشكل الذي يتلاءم مع طبيعة‮ النشاط‮.
وبلغ عدد التجار الأجانب 4010 تاجر، نهاية السداسي الأول من سنة 2006، مرتفعا من 3746 نهاية 2005، وتتمركز الغالبية العظمى من التجار الأجانب في الجزائر العاصمة ب2303 تاجر، ثم ولاية وهران ب 402 تاجر وولاية البليدة ب139 تاجر.
وأكدت أرقام وزارة التجارة أن النشاط الرئيسي للتجار الأجانب في الجزائر هو الاستيراد والتصدير، حيث بلغ عدد النشطين في هذا المجال الحساس 1187 تأجر أجنبي وهذا بسبب قلة المخاطرة في نشاط التصدير والاستيراد، على اعتبار أن أزيد من 98 % من رقم الأعمال المحقق من قبل‮ هؤلاء‮ التجار‮ ناجم‮ عن‮ نشاط‮ الاستيراد‮ فقط،‮ وجاء‮ نشاط‮ الاستيراد‮ متبوعا‮ مباشرة‮ بقطاع‮ الصناعة‮ والبناء‮ والأشغال‮ العمومية‮ ب‮ 1182‮ متعامل‮ أجنبي،‮ ثم‮ قطاع‮ الخدمات‮ ب‮ 1014‮ متعامل‮.
وتشير أرقام المركز الوطني للسجل التجاري، إلى غاية نهاية سنة 2005، إلى أن التجار من جنسية سورية جاؤوا في مقدمة التجار الأجانب في الجزائر، حيث بلغ عددهم 455 تاجر يزاولون نشاطاتهم في مجال الاستيراد والتصدير الخاص بالمنتجات النسيجية وحياكة الملابس والأغطية والأقمشة المختلفة، ثم التجار من جنسية فرنسية، وبلغ عددهم في نفس التاريخ 429 متعامل ينشطون في قطاعات دقيقة تتمثل في مكاتب الخبرة والهندسة والدراسات التقنية، ثم الاستيراد والتصدير للمواد والمنتجات المرتبطة بمجال الإعلام الآلي، ثم قطاع البنوك، متبوعة مباشرة بالصين‮ ب‮ 278‮ متعامل‮.‬
وكشفت أرقام المركز الوطني للسجل التجاري أن الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها في الجزائر متنوعة جدا، حيث بلغ عدد الدول التي تنتمي إليها تلك الشركات 71 دولة، من القارات الخمس، ومن دول فقيرة جدا ومنها بنغلاديش والنيبال التي تتوفر على شركة مسجلة في الجزائر لتجارة‮ السجائر‮.
عبد‮ الوهاب‮ بوكروح‮ /‬ز‮. حسان