التماس تأييد الحكم الابتدائي في حق تاجر احتال على شركة مواد كيماوية بالسمار

عالجت هيئة المحكمة بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر ملف قضية المتهم (د.ك) إثر متابعته بجملة من التهم المتعلقة بجنح النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور و انتحال صفة الغير و ذلك إضرارا بصاحب شركة مواد كيماوية بالسمار ،حيث وحسب ما دار خلال جلسة المحاكمة فان هذا الأخير تحصل على سلعة بلغت قيمتهما حوالي مليون و 400 ألف دينار بواسطة شيك مزور .
يذكر أن قضية الحال تم تحريكها بموجب الشكوى التي تقدم بها ممثل الطرف المدني ضد مجهول مفادها تعرض شركة المواد الكيماوية الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية بمواد السمار للنصب و الاحتيال من قبل شخص ادعى انه تاجر بعدما تقدم أمامها بتاريخ 23 سبتمبر الماضي من اجل طلب الحصول على سلعة فاقت قيمتها المليون دينار، بواسطة شيك تبين بعد مرور أيام من تسليم الطلبية انه مزور و بناء عليه فتحت المصالح المختصة تحقيقا مكثفا تم بواسطته التوصل إلى كشف هوية الفاعل، ويتعلق الأمر بالمتهم الرئيسي (د.ك) هذا الأخير الذي أدين من قبل المحكمة الابتدائية ببئر راد رايس بعامين حبسا نافذا و 100 ألف دينار غرامة مالية لثبوت التهمة في حقه، وذلك بعد أن تقدم أمام ذات المحكمة لإفراغ أمر القبض الصادر ضده كما كشفت التحريات أيضا انه شاركه في ارتكاب جرمه صديقه المدعو (بن دالي.م) هذا الأخير الذي تغيب عن جلسة الاستئناف بسبب مكوثه في المستشفى لأسباب صحية. من جهته المتهم تمسك بانكارجميع الأفعال المنسوبة إليه جملة وتفصيلا أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة، حيث أشار في معرض تصريحاته أنه غير مسؤول عن الضرر الذي لحق بالشركة موضحا في الوقت نفسه أنه راح ضحية لشخص آخر انتحل صفته كونه تاجرا، غير أن القاضي سرعان ما واجهه بأقوال سائق الشركة الذي تم اعتباره كشاهد في القضية ،حيث ورد في محاضر السماع انه تعرف عليه بعد أن أكد انه يوم الواقعة تقدم من الشركة رفقه شريكه من اجل استلام السلعة، مضيفا انه تكفل بنقلها. للاشراة فان الدفاع ركز على أن أقوال الشاهد جاءت أثناء المحاكمة متناقضة مقارنة بما أدلى به أمام مصالح الضبطية القضائية و عليه فقد التمس تبرئة ساحة موكله من التهم المنسوبة إليه.