العائلات المعتصمة بالخروبة تناشد رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل

لا تزال 150 عائلة القادمة من ولاية قسنظينة قابعةً على مستو ى محطة الخروبة ، رافضة رفضا قطعيا العودة إلى ديارها بقسنطينة إلا إذا منحتهم السلطات المعنية سكنات بديلة عن سكناتهم التي تم هدمها بعد إخلاء المكان بشارع رومانيا بقسنطينة ، مناشدة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالتدخل العاجل وإنصافهم وموجهة رسالة أخرى إلى والي العاصمة بالضغط على الجهات المسؤولة لافتكاك حقوقهم المهضومة.
فصلت العائلات القادمة من ولاية قسنطينة التي نظمت احتجاجا بالعاصمة مؤخرا على خلفية عدم استفادتها من سكنات بديلة عن سكناتهم بشارع رومانيا التي تم هدمها فور إخلائها، فصلت في أمر اعتصامها على مستوى محطة الخروبة والذي قارب الأسبوعين و أكدت تمسكها بهذا الخيار وعدم مبارحة المكان إلا إذا تم إعطائهم سكنات جديدة ولائقة بل أكثر من هذا ذهبت ذات العائلات إلى حد التهديد بمقاضاة والي قسنطينة بتهمة الاعتداء على ملك الغير. وعبرت العائلات عن تذمرها الشديد حيال تصرفات والي ولاية قسنطينة الذي، مثلما ذكرت للحوار، '' قلل من شأن وضعهم وأكد أن ملف شارع رومانيا مغلق لن يفتح وأن السكان لن يتمكنوا من فعل أي شيء'' ، مؤكدة ذات العائلات '' أنهم يحوزون على عقود الملكية للسكنات التي أخرجوا منها عنوة و أن سكناتهم غير هشة ''، ومتهمة '' الوالي بتجاوز كل القوانين على اعتباره لم يحرر أي محضر يثبت هشاشة العمارة ولم يقدم على أي اتفاق يعني تنازلهم عن سكناتهم بأسلوب وديس. ولفتت العائلات نفسها إلى أنها ليست ضد المنفعة العامة ولكن كان يجب، مثلما تعتقد ، على الوالي تقديم البديل للسكان لأنهم يحوزون على عقود ملكية لهذه السكنات وكان عليه أن قبل أن يخطوا أي خطوة إتباع الإجراءات القانونية بتقديم تعويض قبلي عادل و منصف يمكنهم من شراء بيت آخر كبديل ملائم لسكنهم الأصلي. من جانبه دعا حكيم سالمي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الحكومة بالتدخل العاجل لتسوية معضلة هذه العائلات المعتصمة على مستوى محطة الخروبة و التي تعيش وضعا مزريا ومأسويا بعد أن سدت كل الأبواب أمامهم ورفضت الجهات المسؤولة أخذ مشكلهم على مأخذ الجد. و استفسر ذات المتحدث عن الصمت المطبق حيال وضع هذه العائلات بقوله '' لا حياة لمن تنادي حاولنا رفع أصواتنا كلجنة لضحايا الطرد من السكنات بيد أنه لم يرد علينا أي مسؤول ولا حتى والي قسنطينة الذي أغلق كل أبواب الأمل في وجه الضحايا '' ملحا على الجهات المسؤولة في مقدمتها القاضي الأول على البلاد ضرورة التعجيل بتسوية الإشكال و منحهم سكنات بديلة لسكناتهم التي تم هدمها.