كشف المدير العام بالنيابة للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، عبد الحميد بوكحنون، بأن فرق المراقبة وقمع الغش عبر الوطن سجلت ما قيمته 5ر1 مليار دينار من التعاملات التجارية غير المفوترة خلال العشرة أيام الأولى من رمضان بين تاريخي 11 و20 أوت .2010 وأضاف المسؤول لوكالة الأنباء الجزائرية أن عدد التدخلات التي قام بها أعوان الرقابة خلال ال 10 أيام الأولى من شهر رمضان الكريم قدر ب 44637 تدخل مقابل 19394 تدخل بين 1 و10 أوت أي خلال العشرة أيام التي سبقت شهر رمضان ما يعكس ارتفاعا قدرت نسبته ب 130 بالمائة. ووفقا لحصيلة لوزارة التجارة، فقد سمحت هذه التدخلات بالوقوف على 10099 مخالفة، تعلقت أساسا بعدم احترام قواعد النظافة وعدم إشهار الأسعار وتسويق مواد غير صالحة للاستهلاك وعدم الفوترة. وبصفة إجمالية فقد تم تسجيل في الفترة بين 1 و20 أوت الجاري 14237 مخالفة وتحرير 13730 محضر مخالفة، فيما قامت ذات الفرق المراقبة بغلق 1054 محل تجاري استنادا إلى الوثيقة. وفي ذات السياق، أوضح بوكحنون أن التعاملات التجارية من دون فاتورة المسجلة من قبل مديريات التجارة والتي جندت حوالي 1800 فرقة متخصصة، سجلت بعد مراقبة تعاملات تمت بين مستوردين وتجار جملة وبين هؤلاء وتجار للتجزئة. أما بخصوص قيمة العمليات التجارية من دون فاتورة والتي تم الوقوف عليها بين 1 و10 أوت وهي فترة 10 أيام قبل رمضان، فقد بلغت 1ر6 مليون دج حسب المصدر نفسه الذي أشار إلى أن ارتفاع هذه الممارسات التجارية غير القانونية بين الفترتين قدرت نسبتها ب 4ر2 بالمائة. وعلاوة على ممارسة نشاطات تجارية دون حيازة سجل تجاري، فقد سجلت المصالح ذاتها حالات عديدة لتغيير النشاط التجاري ظرفيا خلال شهر رمضان حسب بوكحنون الذي أوضح أن تغيير التاجر لنشاطه مكفول قانونا لكن شريطة اتباع إجراءات لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري، حيث أن التاجر مطالب في هذه الحالة بالتقدم إلى المركز لإجراء تعديل في سجله التجاري من خلال طلب إدراج رمز النشاط التجاري المرغوب في ممارسته بالإضافة إلى النشاط المعتاد شريطة أن يكون النشاطان متجانسين. وعن سؤال يتعلق ببرنامج التأطير البشري لمديريات التجارة الولائية برسم المخطط الخماسي 2010- 2014 أفاد مدير المراقبة الاقتصادية أنه سيتم تدعيم المديريات ب 7000 إطار جامعي جديد متخصص في الفروع العلمية والتقنية من بينهم 1000 والذين سيتم توظيفهم خلال العام الجاري.
