حملة تحسيسية مكثفة بقسنطينة لمكافحة ظاهرة التسول

شرعت مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن بقسنطينة منذ بداية شهر رمضان في خرجات تحسيسية مكثفة ليلا قصد محاربة ظاهرة التسول التي تفشت خلال الشهر الفضيل، وذلك بالتنسيق مع مديريتي الأمن الوطني والحماية المدنية، حسبما أفاد به مصدر بذات المديرية. واستنادا إلى السيد محمد الأمين رحايلية، مكلف بالإعلام والاتصال بذات المديرية، فإن هذه الحملة التحسيسية يشرف عليها مدير النشاط الاجتماعي شخصيا خاصة بعد الإفطار إلى جانب فرقة تتكون من مربين مختصين ومختصين في علم النفس، حيث يقومون بعمليات تحسيسية كبيرة لفائدة هذه الفئة مقترحين عليهم مجموعة من الحلول كإدماجهم في الشبكة الاجتماعية مع التأمين أو إدماجهم في مختلف الصيغ في العمل المؤقت والتقرب إلى ذات المديرية. وأضاف ذات المصدر أن فئة الشباب الممارسين لهذه الظاهرة اقترح عليهم العمل المؤقت الذي تتراوح قيمته ما بين 6 إلى 12 ألف دج فيما قُدم اقتراح لكبار السكن يقضي بإدماجهم في المنحة الجزافية للتضامن المقدرة ب3 آلاف د.ج شهريا مع التأمين إضافة إلى تسجيلهم في قائمة المعوزين للاستفادة من مختلف المساعدات الممكنة وذلك بعد إجراء تحقيقات اجتماعية للتأكد من ظروفهم الاجتماعية. وأوضح ذات المصدر أن هذه الخرجات التحسيسية مست إلى حد اليوم أكثر من 80 متسولا لم يتصل بالمديرية منهم إلا حوالي 20 بالمائة، وهذا ما يؤكد، حسب ذات المصدر، أن معظم المتسولين هم محتالون إضافة إلى فئة أخرى كفئة المتسولين الموسميين الذين يأتون إلى قسنطينة خلال فصل الصيف معظمهم من الولايات الجنوبية من الوطن. وأضاف ذات المصدر أن فئة المتسولين الموسميين تضم رجالا وشبابا يقومون ببيع الشاي على قارعة الطريق فيما تمتهن النساء والأطفال مهنة التسول، مشيرا إلى أن الفئة أكثر إزعاجا للمواطنين هي فئة المتسولين المعروفين بالغجر والمقيمين بالبوليقون والمقدر عددهم بحوالي 200 عائلة تمتهن كلها التسول. وأشار ذات المصدر إلى وجود فئة المحتاجين الحقيقيين وهي فئة قليلة جدا. موضحا أن مداخل الممتهنين للتسول تتراوح في المتوسط بين ألف إلى 4 آلاف دج يوميا حسب تصريح البعض منهم، حيث تكثر مداخل هؤلاء خاصة أيام الجمعة والأعياد وخلال شهر رمضان الفضيل. ودعا ذات المسؤول المواطنين إلى منح صدقاتهم إلى الأشخاص الذين يعرفونهم ويعرفون ظروفهم الاجتماعية خشية تقديمها إلى هؤلاء المحتالين الذين قد يستغلونها حتى في شراء المخدرات أو لعب القمار. مشيرا إلى أن المادتين 195 و 196 من قانون العقوبات الجزائري تعتبر ظاهرة التسول والتشرد جنحة يعاقب عليها القانون بعقوبة قد تصل إلى 6 أشهر نافذة.