حوالي 1.750 مستثمرة فلاحية بولاية سوق أهراس معنية بالقانون الجديد للامتياز

بلغ عدد المستثمرات الفلاحية المعنية بالقانون 10/30 المتضمن شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للملكية الخاصة للدولة بولاية سوق أهراس 1.731 مستثمرة جماعية وفردية حسبما علم من مدير المصالح الفلاحية. هذا القانون استنادا للسيد عبد الرحمان منصوري 218 مستثمرة جماعية و1.513 أخرى فردية وذلك على مساحة إجمالية تقدر ب42 ألف هكتار فيما يصل عدد الفلاحين المعنيين إلى 2.986 فلاح. وأوضح ذات المصدر بأن وضعية جميع هذه المستثمرات المنشأة وفقا للقانون الجديد سيتم تسويتها في آجال لا تتعدى 18 شهرا من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية مضيفا بأنه سيتم يوم 15 نوفمبر الجاري عقد اجتماع يشرف عليه مدير الديوان الجهوي للأراضي الفلاحية لخنشلة لإعطاء توضيحات وتفسيرات حول ما جاء به القانون 10/30 المؤرخ في 15 أوت .2010 وقصد تسهيل عملية التحول من نظام الاستغلال إلى الامتياز فقد تم حسب ذات المصدر تنصيب خلية ولائية لتحضير وضبط ملفات المستثمرات المنشأة طبقا لهذا القانون. ويهدف هذا القانون أساسا إلى تحويل عقد الانتفاع الدائم إلى حق امتياز لمدة 40 سنة ويخص أعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية الذين استفادوا في إطار القانون 19/78 المؤرخ في 8 نوفمبر 1987 والحائزين على عقد إداري أو قرار من الوالي. وينص ذات القانون على أنه للمستثمر صاحب الامتياز الحق في استغلال الأراضي الفلاحية وكذا الأملاك السطحية المتصلة بها فيما يعد عقد امتياز لفائدة كل مستثمر صاحب الامتياز في الشيوع وبحصص متساوية وهذا بالنسبة للمستثمرات الفلاحية الجماعية كما أنه وبالنظر إلى حتمية النجاعة الاقتصادية للمستثمرة الفلاحية فإن للمستثمر صاحب الامتياز في المستثمرة الجماعية أن يختار تشكيل مستثمرة فردية.