مدير الفلاحة لولاية الجزائر يؤكد:

شكل جديد للمستثمرات الفلاحية في قانون العقارالفلاحي الجديد

أكد مدير الفلاحة لولاية الجزائر السيد حمداوي لعبيدي بأن القانون -80 / 19- الخاص بالعقار الفلاحي أصبح غير متناسب مع تطورات الاقتصاد الوطني وأن مراجعته باتت أكثر من ضرورة مضيفا بأن القانون الجديد الذي هو في مرحلته النهائية يتجه إجمالا نحو اعتماد صيغة أخرى للمستثمرات الفلاحية، ويرمي إلى تحديثها وتثبيتها وإعطائها حق الامتياز وجعلها في شكل أكثر فاعلية للرفع من قدراتها الإنتاجية، وسيتم بذلك إلغاء الشكل الحالي لهذه المستثمرات وإعادة هيكلتها وهي صيغة تضمن لها الاستثمار الأمثل وتسهل لها الاستفادة وبشكل طبيعي من الدعم الذي خصصته الدولة للقطاع.
وحسب السيد حمداوي لعبيدي في تصريح ل "المساء" فإن العقار الفلاحي في الجزائر عرف منذ سنة 1962 إلى يومنا هذا عدة تحولات إلى غاية إنشاء المستثمرات الفلاحية ولأن القانون 80 / 19 الخاص بها غير مناسب مع تطورات الاقتصاد الوطني بات من الضروري معالجته وتكييفه مع هذه التطورات.
وأكد مصدرنا، أنه من جملة الانشغالات المطروحة في ولاية الجزائر تشتت مساحة هذه المستثمرات الفلاحية بفعل عدة عوامل منها التوسع العمراني في الأراضي الفلاحية لصالح التنمية المحلية والتعمير وهو ما أدى إلى إعاقة التنمية الفلاحية في الجانب المتعلق بكيفية التعامل مع أشكال الدعم الجديدة الموجهة للقطاع، منها "القرض الرفيق" المعلن عنه مؤخرا.
وحسب محدثنا، فإن القانون الجديد الخاص بالعقار الفلاحي الذي هو في مرحلته الأخيرة بعد تبني الحكومة له يعطي صيغة أخرى للمستثمرات الفلاحية والهدف من وراء ذلك هو تنظيم هذه المستثمرات وتحديثها وضمان نجاعة استثماراتها، كما أن القانون الجديد للمستثمرات الفلاحية المتوزعة عبر التراب الوطني والتي يصل عددها بولاية الجزائر إلى 3978 مستثمرة منها 1830 خاصة و1509 جماعية و639 فردية ستعطي حق الامتياز الذي يمنحها بدوره ضمانات ويفتح أبواب الاستثمار لأصحاب رؤوس الأموال كشركاء.
وسيتم وفقا لذلك، حسب مدير الفلاحة، إنشاء لجنة متابعة ستضطلع بمهمة تطبيق الإجراءات العملية التي من شأنها القضاء على المشاكل المطروحة حاليا وتفعيل مضمون القانون الذي يتجه في إطار السياسة الجديدة المعتمدة في القطاع الفلاحي بين سنوات 2007 و2013 والخاصة بتجديد الاقتصاد الفلاحي الريفي إلى تقليص التبعية الغذائية والوصول إلى ضمان الأمن الغذائي.
و تجدر الإشارة، أن المشروع التمهيدي للقانون المتضمن التوجيه الفلاحي الذي تبنته الحكومة في مارس الماضي من هذه السنة جاء تمهيدا لدراسة المشروع التمهيدي المتعلق بالعقار الفلاحي وتم فيه طرح الآفاق المتعلقة بالعقار الفلاحي التي تسمح بتحديد العلاقة القانونية بين صاحب الملكية -سواء كانت عمومية أوخاصة- من جهة وبين المستثمر والأرض التي يستصلحها من جهة أخرى، ويتم في ذلك تحديد نمط استغلال الأراضي الفلاحية والشروط المطبقة على التحويلات العقارية وتحديد المعايير المطبقة على عمليات إعادة تجميع الأراضي ويقر ذات القانون اعتماد نظام حق الامتياز في الاستفادة من الأراضي الفلاحية أوذات طابع فلاحي التابعة للدولة.