ساويرس: الحكومة الجزائرية تغار من ''جازي'' !

يبدو أن الامتيازات والتسهيلات التي استفاد منها رجال الأعمال المصري، نجيب ساويرس التي منحتها له الحكومة في إطار تشجيع الاستثمارات العربية لدخول السوق الجزائرية للاتصالات بعد فوزه بالرخصة سنة 2001 بقيمة 737 مليون دولار لتأسيس فرعه ''جازي''، لم تشفع له، ليصل إلى درجة اتهام الحكومة الجزائرية بالتضييق على شركته، ليس لسبب مباشر، وإنما لان ''جازي'' تدر النسبة الأكبر من الإيرادات. تأتي هذه التصريحات بعد أن تيقّن ساويرس أن الجزائر لا تريد إقامة شراكة معه، خاصة بعد ان قامت مؤخرا بتعيين مكتب دراسات برئاسة الخبير المالي، حاج علي محمد، لتقييم شركة جازي، تمهيدا لبدأ المفاوضات لبيعها، وقال ساويرس الرئيس المدير العام لشركة أوراسكوم تليكوم أول أمس لقمة الإيكونومست للأسواق الناشئة نقلتها وكالة أنباء رويترز، قال:''نحن نستحوذ على حصة سوقية تتجاوز 70 بالمئة من قطاع الاتصالات، فهناك ثلاثة لاعبين أي ''موبيليس، نجمة، وجازي''، ونحن الأكبر، بدؤوا التضييق علينا لأننا نحقق أرباحا ونجاحا كبيرا''. وبم يكتف رجل الأعمال المصري بهذه التصريحات وأضاف أن ضعف القوانين في الأسواق الناشئة، مثل الجزائر، تمنع مجمعه من الانتشار والاستثمار، حيث تتعرض شركة ''جيزى'' التي تدر النسبة الأكبر من الإيرادات لضغوط، حسب ذات المسؤول. وقال ساويرس في إشارة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ''يجب أن تتذكر أنك تتحرك في مناخ غير ديمقراطي، لا يمكن أن تستثمر في أي بلد من دون مباركة الرقم '',''1 فإن لم تتمكن من الحصول على ذلك لا يجب أن تعمل هناك''، لكن رجل الأعمال لم يحدد المقصود بالرقم ''واحد''. وقال المسؤول التنفيذي لمجمع أوراسكوم المصري، إن أسواق المغرب والأردن ومصر لا تزال جذابة، إلا أن المناخ الاستثماري في مصر يتأثر بحالة عدم التيقن بشأن من سيخلف الرئيس المصري حسنى مبارك، وهو دليل على أن ساوريس يحذر من الاستثمار في بلده في الوقت الحالي، وأضاف ''المخاطرة تتمثل في مشكلة خلافة رئيسنا، إنها مخاطرة كبيرة وليست صغيرة''. يذكر أن مشاكل جازي بدأت السنة الماضية عندما طالبت الحكومة شركة الاتصالات بدفع ضرائب تقدر ب 596 مليون دولار، وأكدت مختلف التقارير وقتها إن المشكل يبقى مشكلا ''تجاريا'' محضا، إلا أن ''جازي'' وجدت صعوبات في دفع هذه الضرائب واتهمت الحكومة بالتضييق.