الجزائر تقترح برنامجها لإصلاح المنظومة العقابية كنموذج في الوطن العربي

أكد المدير العام لادارة السجون مختار فليون، أن التجربة الجزائرية في مجال إصلاح المؤسسات العقابية والإصلاحية تعد تجربة فريدة ورائدة في الوطن العربي. وأوضح في تصريح خص به وكالة الأنباء الجزائرية في تونس، على هامش المؤتمر الخامس عشر لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدول العربية أن الجزائر تقدمت بمقترحات تخص تطبيق عقوبة النفع العام كعقوبات بديلة وإجراء إصلاحات كاملة شاملة من أجل تحديث السجون وعصرنتها وهي المقترحات التي سجلها المؤتمر. وشدد مسؤول إدارة السجون على أن الجزائر هي الدولة العربية الوحيدة التي باشرت برنامج إصلاح عام لقطاع السجون في كل محتوياته وجوانبه من ذلك تنظيم المؤسسات العقابية وتسييرها ومعاملة المحبوسين بشكل إنساني يضمن كرامتهم وإعادة تأهيل المحبوسين والمحبوسات وفقا لمقتضيات حقوق الإنسان وطبقا للقانون الذي صدر سنة 2005 الذي وصفه بالقانون المتطور والواعد الذي يتماشى وأحدث النظريات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. وأبرز فليون أن المقترح المتعلق بعقوبة النفع العام كبديل للعقوبات العادية يتمثل في قيام المحبوسين بأنشطة مهنية وأعمال حرفية تزيد في تكوينهم وتأهيلهم وتفيد المجتمع من جهة والتخفيف من حالات الاكتظاظ التي تعرفها المؤسسات العقابية ومن ثمة إعادة إدماج المحكوم عليهم داخل محيطهم الاجتماعي عوض احتكاكهم بالمجرمين الخطيرين والمحترفين. وذكر بأن القانون المعمول به في الجزائر يفتح أبواب السجون لكل المعنيين بالزيارات كما يسمح لوسائل الإعلام الوطنية والأجنبية والهيئات الدولية الغير حكومية المهتمة بحقوق الإنسان بالقيام بزيارات لأي سجن كان وفي أي وقت كان. وبخصوص وضعية المرأة المحبوسة لاحظ المسؤول عن إدارة السجون أن نساء محبوسات نالت في الجزائر شهادة البكالوريا بينما تحصلت أخريات على تكوين وتأهيل سمح لهن بممارسة أعمال حرفية وإقامة مؤسسات صغيرة مباشرة بعد الإفراج عنهن مع التحصل على قروض مالية لإقامة مشاريع مما يضمن لهن العيش الكريم.