طالب البروفيسور ''طاهر ريان'' رئيس الجمعية الجزائرية لأمراض وزراعة الكلى وزارة الصحة والبرلمان الجزائري بضرورة إعادة صياغة القوانين المتبعة حاليا والتي لا تسمح بتوسيع دائرة المتبرعين بالكلى من الأقارب الأبعد مثل الأعمام والأخوال أو بين الزوجين. وأكد البروفيسور ريان خلال إحياء اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء الذي احتضنته يومية المجاهد أن 20 زوجا من المتبرعين ينتظرون الموافقة والسماح لهم بالتبرع سواء المرأة لزوجها أو العكس، ليضيف في ذات السياق أن عمليات زرع الكلى مع الأسف سجلت نقصا كبيرا هذه السنة، حيث تم السنة الماضية إجراء 100عملية زرع كلى، أما هذه السنة فسجلت 60عملية زرع فقط وقد واجهت العديد من الحالات فشلا لأسباب مختلفة لخصها البروفيسور ريان في نقاط مهمة من بينها عدم استقرار فرق العمليات الجراحية وكذا نقص تكوين الجراحين، أما بخصوص عمليات التبرع من المرضى المتوفين دماغيا فقد أكد البروفيسور أنه بإمكان الفرق الطبية إجراء عمليات نقل لأعضاء المرضى المتوفين دماغيا بنسبة 10بالمائة، وهو ما سيوفر فرصا للحياة كبيرة جدا لمن يعانون من العجز الكلوي لكن القوانين لا تسمح بذلك إلا إذا وافق أهل المريض. وقد سجلت سنة 2010عملية جراحية واحدة من هذا النوع لمريض متوفي دماغيا يبلغ من العمر 18سنة بمستشفى البليدة في شهر أفريل الفارط وتم ذلك بموافقة والديه، وقد منح هذا الأخير الأمل في الحياة بصورة طبيعية لمريضين اثنين هم الآن يتمتعان بصحة جيدة. وعلى هذا الأساس طالب البروفيسور ريان بضرورة تكثيف الحملات التحسيسية الموجهة للمواطنين وإشعارهم بضرورة التبرع بالأعضاء والموافقة على إعطاء فرصة للحياة لمرضى القصور الكلوي الذين يتجاوز عدد 35 ألف حالة عبر الوطن وتسجيل أكثر من 4 آلاف حالة عجز كلوي سنويا وهو رقم مرشح للارتفاع في السنوات القليلة القادمة.
