أخصائيو أمراض الكلى يطالبون بمساندتهم لإطلاق بطاقات التبرع بالأعضاء

طالب البروفيسور محمد ريان رئيس الجمعية الجزائرية لطب وزراعة الكلى أمس بضرورة تدخل البرلمان بإصدار نصوص تشريعية تسمح بتوسيع دائرة المتبرعين الأحياء، وشدد ريان على أهمية أن يتجاوز إطار المتبرعين الأحياء بالأعضاء النطاق العائلي من أصول وفروع وأقرباء من الدرجة الأولى، إلى الجدين والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبناء عمومة الأصول والمتبرعين الأزواج والأصهار.
وأوضح ريان خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء المصادف ل 15 أكتوبر أن عملية إطلاق بطاقات المتبرعين بالأعضاء لن تكون الشهر الجاري كما كان مقررا وتم الإعلان عنه يوم 16 جوان المنصرم، مرجعا التأخر غير محدد الأمد إلى مجموعة من العوائق على رأسها نقص العملية التحسيسية والجهود المجندة لتوعية المواطنين بمدى إنسانية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة خاصة وأنّ الدّين لم يحرّم التبرع حسب ما أكده الفقهاء. وأكد المتحدث في السياق نفسه أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قد أصدرت سنة 1985 القانون رقم 85-05 والقانون رقم 90-17 في 1990 المتعلقين بالتبرع بالأعضاء من الموتى، إلا أن عملية الزرع انطلاقا من أجسام الموتى لازالت محدودة، ما وقف دون بلوغ نسبة الزراعة المعدل المطلوب، حيث لا تتجاوز 200 عملية في السنة في حين يصل المعدل العادي إلى 2000 عملية سنويا. ويبقى هدف الجمعية وصول 1000 عملية على الأقل وهو ما تسعى إلى تحقيقه من خلال فتح النقاش مع المجتمع المدني للحصول على قاعدة واسعة متشبعة بثقافة التبرع بالأعضاء وكذا تجهيز مصالح الاستعجالات بكبرى المستشفيات الجامعية كأقطاب أولية بمعدات حديثة ومتطورة لضمان نجاح نقل أعضاء ضحايا حوادث المرور والمتوفين دماغيا في أقل وقت ممكن. من جهته وفي رد على أسئلة الصحفيين، نفى البروفيسور بن لعباجي أخصائي في أمراض الكلى من مستشفى بني مسوس، أي وجود للسرقة أو تجارة الأعضاء البشرية أو لعمليات الزرع السري عكس ما تناولته بعض الصحف في الفترة الأخيرة، مبررا تطلب نجاح الزراعة قاعة مجهزة وفريقا طبيا متعدد الاختصاصات، واعتبر كل المعلومات الواردة مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.