الأخصائيون يطالبون بتطبيق القانون ووقف مهزلة ''الأميانت'' نهائيا

تشير دراسات حديثة للوكالة الجزائرية لتسيير النفايات، إلى أنّ الجزائر تنتج أكثر من 90 ألف طن من مادة الأميانت سنويا، في حين تستورد الجزائر حوالي تسعة آلاف طن كل عام من هذه المادة الأولية التي يتم توظيفها في الإنشاءات العامة وإنجاز قنوات صرف المياه، حسب تقرير نشره موقع ''إيلاف'' الإلكتروني. يؤكد التقرير الصحي بأن قائمة النفايات السامة التي تطرح بحدة في الجزائر، هي من النفايات المضرّة بالسلامة البيئية والصحية على حد سواء، في صورة نفايات الزئبق والسيانور، فضلا عن المبيدات الفاسدة ونفايات المحروقات، إضافة إلى مادة الأميانت الخطيرة. تضمّ النفايات السامة الأخرى 22 طنا من مادة السيانور التي يتم لفظها كل عام، إضافة إلى مئات الأطنان من الزئبق، ونفايات المحروقات، إلى جانب 1100 طن من المبيدات الفاسدة في الجزائر في شكل مواد صلبة و615 ألف لتر من المبيدات السائلة وزيوت ''البي سي بي'' الملوثة. ورغم كل ما يلفّ سيرورة النفايات السامة من مخاطر حقيقية تهدّد حياة آلاف الجزائريين، تكتفي السلطات الجزائرية، حسب المصدر ذاته، في كل مرة بما تقترحه مجموعات خاصة من خدمات في مجال القضاء على هذه النفايات، وهو تعاط مبتور طالما أن النفايات السامة تبقى مكدسة على نحو مهمل ولأوقات طويلة على مستوى المفرغات العامة، رغم ما تتسبب به من أمراض أخطرها داء السرطان. ويرى رماش، وهو أكاديمي مختص في الشأن البيئي، أنّه كان من الأحرى أن يتم إعادة تدوير هذه النفايات ورسكلتها على منوال ما يُفترض أن يحصل مع النفايات الاستشفائية، وكذا المياه القذرة، بدل تكديس مادة خطرة كالأميانت ولفترة تعدت ال30 عاما. بدورها تلفت ''نورة بوطريق'' إلى أنّ المراكز التي يتم اتخاذها كمواضع لتخزين النفايات السامة، تتواجد في أوضاع سيئة للغاية، مركّزة على أنّ كثيرا من هذه المراكز باتت غير عملية، خصوصا مع تسرب مواد سامة وعدم مناسبتها لهذا النوع الحساس من النفايات، إذ أنّ غالبيتها تعاني من عامل الرطوبة الشديدة. الأخصائيون ينادون بغلق مصانع ''الأميانت'' نهائيا من جانبه، يؤكد ''سعيد ملياني'' على ضرورة النسج على منوال ما تمّ في ربيع العام ,2008 بعدما جرى لمجموعة من المصانع الملوثة، إذ نادى بغلق حوالي 50 مؤسسة مختصة بصناعة الأميانت، مع منع إنتاج أو استيراد أي مواد تحتوي في تركيباتها على عناصر سامة، مثل مادة الأميانت، ولاسيما مع تضاعف أعداد المتوفين جرّاء استعمال الأميانت الأزرق الأكثر خطرا، وعدم مراعاة المعنيين للشروط الأمنية التي تستبعد أي تلويث للبيئة أو إضرار بالصحة والمحيط. كما يلح ملياني على استفادة العمال من متابعة طبية مدى الحياة وكذا إخضاعهم إلى الرقابة الدورية لمتابعة تطورات مخلفات نفايات الأميانت التي تحتوى على صفائح إسمنتية مركبة من نسبة 5 ألياف في السنتيمتر المكعب، في الوقت الذي تصل النسبة العالمية إلى 5,0 ألياف في كل سنتيمتر مكعب. في الجهة المقابلة، يؤكد وزير البيئة الجزائري ''شريف رحماني'' أنّ حكومة بلاده أبلغت عديد المتعاملين الذين يستخدمون مادة الأميانت الخطيرة، بإمكانية غلقها نهائيا في حال عدم احترام هذه المؤسسات لمعايير الأمن البيئي والصحي، ويضيف رحماني أنّ الحكومة الجزائرية وضعت برنامجا خاصا للقضاء على جميع المصانع التي تثبت مسؤوليتها بشأن إهمال النفايات السامة الممنوعة في عدد كبير من دول العالم لثبوت خطورتها على صحة الإنسان، من خلال فرض غرامات زجرية على الملوّثين. ويدعو ''نعيم رماش'' و''نورة بوطريق'' إلى استكشاف سوق النفايات في الجزائر من خلال حث المتعاملين الاقتصاديين على الخوض في مجال تدوير النفايات، طالما أنّ ذلك له جدوى مادية وبيئية في الآن ذاته، في وقت يقدّر خبراء أنّ الإشكال الأكبر يتمثل في محدودية القدرات الجزائرية في مجال إعادة تدوير النفايات الحساسة ولاسيما السامة، وبعدها عن المقاييس الدولية المعمول بها، وهو معطى يثير مزيدا من المخاوف مع تعاظم مستوى تكديس هذه النفايات على مدار الثماني سنوات الأخيرة. وتشير تقديرات رسمية، إلى وصول مخزون النفايات الخاصة عتبة 8,2 مليون طن، بواقع 325 ألف طن دوريا، وهو تخزين عادة ما يكون غير مراقب، وتترتب عنه انعكاسات وخيمة على المستويين البيئي والصحي.