6 آلاف مكتتب ل 40 ألف سهم ب 8 ملايين دينار إلى غاية نوفمبر 2010

أعلن المدير العام لصندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل، محمد تيسة، أن مؤسسته تمكنت من رفع عدد العمال المكتتبين إلى 6 آلاف مكتتب لمجموع 40 ألف سهم إلى غاية نوفمبر ,2010 وهذا بقيمة 8 ملايين دينار جزائري. وأوضح تيسة خلال استضافته أمس بمنتدى يومية المجاهد أن الاتفاقية التي تم إمضاؤها مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية ''بدر'' مكن من رفع عدد المكتتبين من 200 إلى 6000 عامل. وأضاف المسؤول الأول للصندوق في هذا السياق أن حملة الاكتتاب لم تطلق إلا في سبتمبر ,2009 مشيرا إلى أن صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل عمل على وضع إطار تنظيمي مع التنصيب التدريجي لمختلف هياكل المديرية واستكمال الإجراءات الإدارية ووضع وسائل مادية مرتبطة بنشاطه. وأضاف أن الحملة التحسيسية والترقوية التي تم إطلاقها تسعى لتعبئة الادخار الفردي وتحسيس العمال حول الدور الذي يقوم به هذا الصندوق، خاصة أنه يكتسي طابقا اجتماعيا واقتصاديا، حيث اعتبر في هذا الشأن أن ''الانضمام إلى الصندوق يكتسي أهمية مزدوجة بالنسبة للعمال إذ يتعلق الأمر بمصلحة مالية واجتماعية''. كما أكد أن ''ادخار المكتتبين يحول إلى استثمارات ذات مردود في المؤسسات المتوسطة والصغيرة وبفضل انعكاسات هذه الاستثمارات سيسمح الصندوق بتحسين مداخيل تقاعد العمال، وبعبارة أخرى سيساهم صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل في الاستجابة إلى تطلعات العمال وتمكينهم من الاستفادة من مداخيل أحسن عند التقاعد بفضل التوظيفات التي يقومون بها خلال حياتهم المهنية. وفيما يتعلق بالمكتتبين، فأعلن تيسة أن الصندوق يطمح إلى رفع عدد العمال المكتتبين في القطاع البنكي والمالي والتأمين إلى 38 إلى 48 ألف عامل، خاصة أن الاتفاقية التي تم إبرامها مع بنك ''بدر'' تعمل على تسهيل كافة الإجراءات لاكتتاب عماله بالصندوق على الأقل 6 أسهم لكل عامل، وهي الاتفاقية التي مكنت من رفع عدد المكتتبين من 200 إلى 6000 عمال. وأشار ذات المسؤول إلى أن صندوقه وقع اتفاقية مع مجمع ''أرسلور ميطال'' عنابة الذي يظم 7 آلاف عمال لتمكينهم من الاكتتاب، وأكد أنه سيتم وفقا للاتفاقية ضم من 30 إلى 40 بالمئة من العمال قبل نهاية السنة. ويتكفل الصندوق بتوجيه نصف ما ادخره الأشخاص الماديين لاسيما الأجراء نحو مشاريع تنموية اقتصادية من خلال مساهمات على شكل أسهم وسندات تساهمية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتمتع بصفة شركة ذات أسهم وتنشط منذ 3 سنوات على الأقل كما يمكنه التدخل بالنسبة للجزء غير المستعمل من الادخار المحصل عليه من خلال توظيفه في شكل قيم الخزينة وقيم منقولة تعطي أمنا مرضيا.