التماس أربع سنوات حبسا لعقيد سابق في الجيش

يبيع ضحاياه سكنات اجتماعية ثم يقاضيهم لطردهم منها

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي، أمس، عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا في حق عقيد سابق بالجيش على خلفية متابعته بتهمة النصب والاحتيال، بعد أن استعمل نفوذه في الحصول على سكنات اجتماعية بالعاصمة وضواحيها، ليبيعها عن طريق استعمال وكالة خاصة لدى موثق، ثم يرفع دعوى استعجالية أمام المحكمة لطرد ن سبق لهم وأن اشتروا مسكنه بعد إلغاءه للوكالة التي تم تحريرها لدى الموثق، وبهذا فإن هذا الأخير كان يتحصل على المال من ضحاياه مقابل بيع سكنات اجتماعية لهم بطريقة قانونية وطردهم منها بالتلاعب بوكالة البيع.
حيثيات قضية الحال تعود إلى تاريخ 17 فيفري المنصرم، بناء على الشكوى التي تقدم بها الضحيتان لدى كيل الجمهورية، إثر تعرضهما للنصب والاحتيال من طرف المتهم في قضية الحال، وهو عقيد سابق، حيث أسفر التحقيق إلى أن الضحية الاول قام باقتناء شقة بمنطقة عين النعجة، عند عودته من ألمانيا، في سنة 2004 عن طريق وكالة خاصة مقابل مبلغ مالي يقدر ب400 مليون سنتيم، حيث حضر شهود معه تبين أنهم من أصدقاء المتهم، وبعد أن أقام الضحية بالمنزل تفاجأ بالمتهم يرفع عليه دعوى طرد من المنزل في سنة 2008، ليتبين أن المتهم نصب على الضحية وفقا لخطة محكمة، وكذلك الأمر بالنسبة للمتهم الثاني.
خلال مثول المتهم أمام المحكمة أنكر التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن عملية منحه الشقة للضحية كانت بصفة مؤقتة، وعليه فقد التمس ممثل الحق العام توقيع أربع سنوات حبسا نافذا في حق العقيد السابق.