أويحيى يوسع صلاحيات إسماعيل ميمون ويأمره باسترجاع المديريات الولائية :تنسيق بين وزارتي السياحة والخارجية لاستقطاب السياح الأجانب

أعلنت الحكومة عن المحاور المحددة للإستراتيجية المتبناة لإعادة بعث القطاع السياحي وافتكاك نصيب من مداخيله وذلك من خلال قرار رفع حصة الجزائر في سوق السياحة الدولية، حيث أمر الوزير الأول، أحمد أويحيى، بضرورة التنسيق المشترك بين وزارتي السياحة والخارجية بهدف تمثيل القطاع أمام الهيئات الدولية المسؤولة على معالجة المسائل الداخلة في إطار اختصاصها.
ويأتي قرار تفعيل السياحة الدولية ضمنيا عبر إلزام وزير السياحة بوجوب العمل مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لتدارك العجز المحسوب على أحد القطاعات ''الحساسة'' والتي ينتظر منها الكثير لإنجاح المخطط الخماسي المقبل، حيث من المنتظر، حسبما نص عليه المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن يضع وزير السياحة، إسماعيل ميمون، بالتعاون مع وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، خطة واضحة المعالم لاستقطاب السياح الأجانب وتجاوز فترة الركود التي عرفتها البلاد في وقت سابق نظرا للأوضاع الأمنية غير المستقرة، إلى جانب تمويل الخزينة العمومية من مداخيل مدرجة خارج قطاع المحروقات. وقصد بلوغ الأهداف المسطرة لإنجاح السياسة القطاعية الموكلة لمصالح إسماعيل ميمون، استفادت الحقيبة الوزارية الخاصة بقطاع السياحة، من جملة من الصلاحيات الواسعة والتي من شأنها تعزيز هذا المجال الإستراتيجي الذي صار مستقلا بعد أن كان ملحقة تابعة لوزارة البيئة وتهيئة الإقليم، حيث حدد مرسوم تنفيذي موقع من طرف الوزير الأول، مهام وزير السياحة وصلاحياته، إذ كلف هذا الأخير بإعداد وتنفيذ إستراتيجية تنمية السياحة مع ضمان تنفيذها ميدانيا، وذلك من خلال ضبط النشاطات السياحية ووضع آليات التهيئة السياحية والتدابير المرتبطة بحماية التراث السياحي والمحافظة على العقار السياحي.
ودعا المرسوم، إلى وجوب تنفيذ المخطط التوجيهي الخاص بالتهيئة السياحية آفاق ,2025 عبر توفير كافة الشروط الضرورية لإقامة المشاريع الكبرى لتجهيزات السياحة طبقا لأدوات تنمية مناطق التوسع السياحي واقتراح كل الأشكال التحفيزية لترقية الاستثمار في هذا السياق، وذلك بتشجيع إنجاز المجمعات السياحية الكبرى ذات طاقة إيوائية موسعة.
وقصد تنظيم شكل وعمل الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، الذي سيحدد بقرار مشترك بين وزير السياحة ووزير المالية، شدد الوزير الأول على استرجاع كافة المديريات الولائية التابعة للوزارة بممتلكاتها، مستخدميها وموظفيها، حتى تتمكن من مباشرة مهامها الخاصة بمتابعة وتنفيذ المشاريع الراهنة.