الجزائر-ايران: الدورة الأولى للجنة المشتركة العليا بطهران

تفتتح اليوم الأحد بالعاصمة الإيرانية طهران أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة العليا الجزائرية-الإيرانية برئاسة الوزير الأول، أحمد أويحيى، والنائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا رحيمي.
ويأتي انعقاد هذه الدورة، تنفيذا لقرار قائدي البلدين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الإيراني الرئيس محمود احمدي نجاد بالارتقاء برئاسة اللجنة المشتركة إلى مستوى الوزير الأول عن الجانب الجزائري والنائب الأول لرئيس الجمهورية عن الجانب الإيراني.
وستنظر الدورة في مختلف مجالات التعاون التي تضمنتها ورقة الطريق التي أعدت خلال دورتي المتابعة الأخيرتين المنعقدتين بطهران سنة 2008 والجزائر العاصمة سنة 2009 . وستشهد الدورة الأولى للجنة المشتركة للبلدين توسيعا للإطار القانوني من خلال التوقيع على اتفاقيات تتماشى والتطورات التي عرفتها كل من الجزائر وإيران بصفة خاصة والعالم بصفة عامة.
كما سيتم بمناسبة انعقاد أول دورة للجنة المشتركة للبلدين التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات تخص مجالات متعددة سيما منها العدالة والنقل البحري والزراعة والصحة الى جانب اتفاقية تقضي بتكوين لجنة لرجال أعمال البلدين. وفي السياق ذاته، سيتم الاتفاق خلال هذه الدورة على إنشاء توأمة بين ميناء بجاية بالجزائر وميناء الخميني بإيران.
وتحضيرا لهذه الدورة تم يوم أمس السبت بطهران انطلاق أشغال الدورة الثالثة للجنة المتابعة برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل و وزير الاسكان وإنشاء المدن السيد علي نيكزاد عن الجانب الإيراني.
وخلال الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع اتفق الطرفان على استحداث أربعة لجان مشتركة تضطلع بتقييم ما تم انجازه وكذا إعطاء دفع قوي لعلاقات التعاون القائمة بين البلدين. وتخص اللجنة الأولى مجالات الاقتصاد والتجارة والبنوك فيما تتعلق اللجنة الثانية بالسكن والبنية التحتية والفلاحة والصناعة أما اللجنة الثالثة فتخص المجالات العلمية والتكوين والثقافة والشؤون الدينية والشباب والرياضة فيما ستتكفل اللجنة الرابعة بالصياغة.
للإشارة، فان انعقاد هذه الدورة يأتي في أجواء تعرف فيه علاقات البلدين ديناميكية كبيرة عززها توقيع الطرفان على محضرين للتعاون بمناسبة انعقاد الدورة الثانية للجنة المتابعة للبلدين بالجزائر العاصمة يومي 14 و15 ديسمبر 2009 . وقد تضمن المحضر الأول لتلك الدورة نتائج ست ورشات عمل في عديد من قطاعات التعاون منها على وجه الخصوص الصناعة والموارد المائية والسكن والثقافة والنقل. أما المحضر الثاني فتعلق باللجنة التقنية المشتركة في ميدان السكن والبناء ويهدف إلى ترقية التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في هذا المجال. كما اتفق الطرفان على ضرورة التوصل في أقرب الاجال في مجال تهيئة الاقليم والبيئة الى تحديد برنامج تنفيذي يشمل سنوات 2010 و2011 و2012 والمنتظر ان يتم التوقيع عليه خلال اجتماع اللجنة المشتركة العليا.