لجنة الثقافة والاتصال والسياحة تعدل مشروع قانون السينما

أكد التقرير التمهيدي لمشروع القانون المتعلق بالسينما والموكل للجنة الثقافة والاتصال والسياحة برئاسة الدكتور '' عاشور امعزاتن ''، على سطحية أحكام مشروع قانون السينما المقترح من قبل وزارة الثقافة، وذلك بالنظر إلى ما اتسم به من عمومية مقارنة بالأمر رقم 67 52 المعدل والمتمم . أسفر التقرير التمهيدي للجنة، بعد عقدها لأكثر من 23 اجتماع مع وزيرة الثقافة وخبيرين مهنيين من كتاب سيناريو ومخرجين ومنتجين وممثلين، على اقتراح تعديل لنص المشروع المقترح من قبل وزيرة الثقافة خليدة تومي وذلك في إطار التحفظ على مبالغة وزارة الثقافة في ربط مختلف الأنشطة السينمائية والفاعلين في كل المستويات بالإدارة المركزية وكثرة التراخيص المشترطة، وهو ما يتعارض مع طبيعة العمل الثقافي عموما المتطلع الى حرية الابداع والتميز والممارسة، حسب ما جاء في نص التقرير. بعد مناقشات ومداولات بين اعضاء اللجنة وممثلي الوزارة المعنية والخبراء والمهنيين تم رفض المادة التي كانت تنص على ضرورة الموافقة المسبقة للحكومة على إنتاج الافلام المتعلقة بثورة التحرير ورموزها، على اعتبار ان انتاج الافلام بصفة عامة بما فيها هذا الصنف من الافلام يخضع بموجب المادة الرابعة من مشروع القانون الى رخصة يسلمها الوزير المكلف بالثقافة وهو عضو في الحكومة ويمثل إرادة الدولة في القطاع الذي يشرف عليه وبالتالي اقرت اللجة بعدم جواز الازدواجية في هذا المقام . كما طرح التقرير التمهيدي التي تم عرضه أول أمس للمناقشة أمام البرلمان، مجموعة من التساؤلات الإجرائية حول موضوع اشتراط الموافقة المسبقة للحكومة من جملة هذه الأسئلة كيف تكون هذه الموافقة، هل بمرسوم أو تعليمة أو قرار..؟ واعتبرت اللجنة البرلمانية ان البطاقة المهنية مستلزمة أساسية لتكريس الاحترافية في العمل السينمائي وحمايته من الممارسات الطفيلية. اللجنة البرلمانية تعدل أغلب نصوص مشروع قانون السينما ووفقا للنص التقرير التمهيدي عملت اللجنة البرلمانية للثقافة والاتصال والسياحة على تجسيد مقتضيات العمل السينمائي بما يوافق بين المتطلبات والاعتبارات المرتبطة بالنشاط السينمائي، حيث قامت اللجنة بتعديل اغلب نصوص مشروع قانون السينما، وتضمنت التعديلات إعادة تركيب وهيكلة وصياغة مجمل مواد وأحكام مشروع القانون وإضافة مواد جديدة، حيث مس التعديل بصفة خاصة خاص نص المادة 24 مكرر .3 .2 .1 المتعلقة بضبط أطر التمويلات والإعلانات المباشرة التي تمنحها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية الى الإنتاج السينمائي وربطها بموافقة لجنة القراءة المكونة من مختصين وخبراء، اضافة الى تعديل المواد 22-19 -18 -17- 15- 12 -9 والمواد ''1 و3 و6 و7 و8 و10 و12 و13 و14 و15 و16 و19 و20 و21 و22 و24 و26 و28 و29 و32 و34 و.35 وتضمنت جملة التعديلات تكريس الحق في الحصول على البطاقة المهنية لممارسي الأنشطة السينمائية وفق شروط موضوعية وبعد رأي لجنة مشتركة تضم مختلف الفاعلين وبعد ضبط قائمة المهن السينمائية المعنية وهذا بخصوص المادة تسعة ''''9. كما تضمن تعديل نص المادة 12 تدقيق الأحكام المتعلقة باستخدام المنتجين التنفيذيين للأفلام الأجنبية في الجزائر لمتعاونين جزائريين بما يضمن حقوق هؤلاء ويلبي احتياجات التكوين وكسب الخبرات والمهارات في هذا المجال هذه النقاط وأخرى تضمنها نص التقرير التمهيدي للجنة البرلمانية التي تبنت دراسة مشروع قانون السينما المقترح من قبل وزارة الثقافة والذي ركز على إظهار الإرادة البرلمانية في سن منظومة قانونية منسجمة وشاملة لمختلف عناصر الصناعة السينمائية مع مراعاة حرية الإبداع والتفكير والتصور والتعبير في هذا المجال وإعادة الاعتبار لهذا النشاط بتشجيع الاحترافية وتكريس قيم التشاركية والتكامل والديمقراطية في العمل السينمائي دون إسقاط لأهمية ضبط اطر التمويل بما يمكن الدولة عبر مؤسساتها من تنفيذ سياسات الدعم بشفافية وتعزيز قدرتها على التحكم والمتابعة.