تحديد المكلف بتقييم ''جازي'' سيكون قبل نهاية شهر نوفمبر

أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، أن العروض العشرة التي قدمتها بنوك ومكاتب استشارة لتحديد قيمة شراء ''جازي'' ستكون محل دراسة معمقة ليتم اختيار أحسنها قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري. وفي تصريح له أول أمس على هامش جلسات المجلس الشعبي الوطني، اعتبر الوزير أن البنوك ومكاتب الدراسات العشرة التي قدمت عروضا للحكومة في إطار المناقصة الدولية التي أطلقتها مؤخرا وزارة المالية لمرافقة عملية شراء شركة الهاتف النقال أوراسكوم تيليكوم الجزائر من قبل الدولة الجزائرية بموجب حق الشفعة، اعتبر أنها تتمتع بخبرة كبيرة معترف بها في هذا المجال. وخلال جلسة فتح أظرفة العروض التقنية والمالية التي جرت الأسبوع المنصرم بمقر وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال والإعلام تراوحت قيمة العروض من 8ر1 مليون أورو إلى 8ر10 مليون أورو. وسجلت اللجنة الوزارية المكلفة بفتح الأظرفة تطابق الأظرفة التي تم فتحها مع دفتر الشروط الذي وضعته الوزارة قبل أن تأخذ لجنة تقييم العروض المهمة على عاتقها في أقرب الآجال'' ولم يتم تقديم أي تاريخ لإشهار النتائج. وشارك في المناقصة شركة ''أر أس أم'' التونسية التي تقدمت بعرض مالي بلغ 58ر6 ملايين دولار، ومجمع ''روتشيلد'' الأمريكي ب 55ر12 مليون دولار و''كوتورس ماليت بريفوست موزلي أل أل بي'' الأمريكي ب 8ر1 مليون أورو، و''رونيسونس كابيتال'' البريطاني ب 36ر14 مليون دولار و''أتش أس بي سي'' ب 19ر8 مليون دولار، كما ضمت القائمة شركة ''سويكور'' السعودية ب 38ر6 مليون أورو، و''غرانت ثورنتون'' ب 6ر3 مليون أورو، و''غلوبال انفاستمانت هاوس'' الكويتي ب 43ر10 مليون دولار، و''اوتز بارتنارز'' الألماني ب 82ر8 مليون أورو، و''شيرمان أند ستارلينغ-أل أل بي'' الفرنسي ب 155ر2 مليون دولار. وبخصوص الآجال التي اقترحها المكتتبون للانتهاء من عملية تقييم شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر فتتراوح بين شهرين (شركة أر أس أم) و6 أشهر (روتشيلد)، ولدى اختيار الشركة المكلفة بالتقييم يؤخذ بعين الاعتبار العرضين التقني والمالي لذا فإن المكتتب الأقرب لن يقع عليه الاختيار بالضرورة. وكانت الحكومة الجزائرية أعلنت في 11 أكتوبر الماضي عن مناقصة دولية محدودة لاختيار بنك أعمال أو مكتب خبرة لمساعدة الجزائر لشراء ''جازي'' بصيغة شراكة مع شريك أجنبي مع احتفاظ الحكومة ب 51 بالمائة من أسهم الشركة أو شراء الشركة بصورة كاملة من طرف الحكومة.