10 مكاتب استشارة وبنوك أعمال أجنبية تتنافس على تقييم أصول "جيزي"

عروضها تراوحت قيمتها ما بين 1.8 و10.8 مليون أورو

كشف وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال موسى بن حمادي أمس بأن عشرة مكاتب استشارة وبنوك شاركت في عملية فتح الأظرفة المتعلقة بالمناقصة الدولية التي أطلقتها وزارة المالية لتقييم شركة جازي للهاتف النقال التي تمت أول أمس بما يمكن الدولة من شراء وفقا لحق الشفعة، معلنا بأن العروض المالية تراوحت قيمتها ما بين مليوني أورو و10 ملايين أورو.
وقال بن حمادي على هامش الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني بأن هناك جملة من المقاييس والمعايير لانتقاء أحس متعامل، منها المتعلقة بالتكلفة وعامل الوقت إضافة إلى الجانب التقني، إذ اقترح أصحاب العروض مدة زمنية لتقييم "جازي" تتراوح ما بين 8 أسابيع وستة أشهر، "وسيتم اختيار المتعامل حسب طبيعة العرض الذي يقدمه".
وجرت عملية فتح الأظرفة أول أمس بمقر وزارة المالية، وتراوحت العروض بالتحديد ما بين 8،1 مليون أورو إلى 8،10 مليون أورو، وسجلت اللجنة الوزارية المكلفة بالعملية تطابق الأظرفة التي تم فتحها مع دفتر الشروط الذي وضعته الوزارة المعنية، قبل أن تأخذ لجنة تقييم العروض المهمة على عاتقها، ولم تكشف الوزارة المعنية عن تاريخ معلوم لعرض النتائج.
وبلغت قيمة العرض الذي قدمته شركة "أر أس أم" التونسية 58،6 مليون دولار، ومجمع "روتشيلد" 55،12 مليون دولار، و"كوتورس ماليت بريفوست موزلي أل أل بي" الولايات المتحدة الأمريكية 8،1 مليون أورو، و"رونيسونس كابيتال" بريطانيا 36،14 مليون دولار، وأش أس بي سي 19،8 مليون دولار، وسويكور من العربية السعودية 38،6 مليون أورو، و"غرانت ثورنتون" 6،3 مليون أورو، و"غلوبال انفاستمانت هاوس" من الكويت 43،10 مليون دولار، و"عوتز بارتنارز" من ألمانيا 82،8 مليون أورو، وأخيرا "شيرمان أند ستارلينغ-أل أل بي" من فرنسا-155،2 مليون دولار.
وتراوحت المدة التي اقترحتها مكاتب الدراسات والبنوك لتقييم "جازي" ما بين شهرين من ومن بينها شركة "أر أس أم"، و6 أشهر بالنسبة ل "روتشيلد"، وتندرج المناقصة ضمن ما نص عليه قانون المالية لسنة 2009 في شقه المتعلق بحق الشفعة، الذي يمنح للدولة أولوية الحصول على الأغلبية في أي مشروع استثماري يريد أصحابه الأجانب التنازل عنه أو بيعه لطرف أجنبي، وكانت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حذرت من أن "كل صفقة تخص أوراسكوم تيليكوم الجزائر تتم دون اللجوء إلى السلطات العمومية، ستكون باطلة ولاغية وقد تؤدي إلى سحب إجازة الهاتف التي منحت لهذه المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائر".