تقييم ''جازي'' سيكلّف الدولة ما بين 8 ,1 و8 ,10 مليون أورو

العملية ستدوم من 6 أسابيع إلى 6 أشهر

تراوحت العروض التي تقدمت بها مكاتب الاستشارة وبنوك الأعمال في المناقصة الدولية التي نظمتها وزارة المالية من أجل تقييم أوراسكوم تيليكوم الجزائر في مسار تأميم هذه الأخيرة، ما بين 8, 1 إلى 8, 10 مليون أورو.
وقد تقدمت 10 مكاتب استشارة وبنوك أعمال بعروض على المناقصة الدولية التي أطلقتها وزارة المالية لمرافقة عملية شراء شركة الهاتف النقال أوراسكوم تيليكوم الجزائر من قبل الدولة.
وخلال جلسة فتح أظرفة العروض التقنية والمالية التي انتهت مساء أول أمس، بمقر الوزارة، تراوحت قيمة العروض، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، من 8, 1 مليون أورو إلى8, 10 مليون أورو. وسجلت اللجنة الوزارية المكلفة بفتح الأظرف ''تطابق هذه الأخيرة مع دفتر الشروط الذي وضعته الوزارة قبل أن تأخذ لجنة تقييم العروض المهمة على عاتقها في أقرب الآجال. ولم يتم تقديم أي تاريخ لإشهار النتائج.
وشاركت في المناقصة كل من الشركة التونسية ''أر أس أم'' مقدمة عرضا ماليا قيمته 58, 6 مليون دولار ومجمع ''روتشيلد'' الفرنسي بعرض 55 ,12 مليون دولار و''كوتورس ماليت بريفوست موزلي أل أل بي'' الأمريكي ب8 ,1 مليون أورو و''رونيسونس كابيتال'' البريطاني 36, 14 مليون دولار و''أش أس بي سي'' 19, 8 مليون دولار و''سويكور'' السعودي ب 38, 6 مليون أورو و''غرانت ثورنتون'' ب 6 ,3 مليون أورو و''غلوبل انفاستمانت هاوس'' الكويتي ب 43, 10 مليون دولار و''غوتز بارتنارز'' الألماني ب 8,8 مليون أورو و''شيرمان أند ستارلينغ-أل أل بي'' الفرنسي ب 155, 2 مليون دولار.
وبخصوص الآجال التي اقترحها المكتتبون للانتهاء من عملية تقييم شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر فتتراوح بين شهرين (شركة أر أس أم) و6 أشهر (روتشيلد). ولدى اختيار الشركة المكلفة بالتقييم يؤخذ بعين الاعتبار العرضان التقني والمالي، لذا فإن المكتتب الأقرب لن يقع عليه الاختيار بالضرورة. وقد أقر قانون المالية لسنة 2009 ''حق الشفعة'' الذي يقضي بأن يتم أي تغيير للمالك فيما يتعلق بالإجازة بترخيص من سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والسلطات العمومية. وكانت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قد حذرت من أن ''كل صفقة تخص أوراسكوم تيليكوم الجزائر تتم دون اللجوء إلى السلطات العمومية ستكون باطلة. وقد تؤدي إلى سحب إجازة الهاتف التي منحت لهذه المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري''. وقد أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي، أمس، في تصريح للصحافة على هامش جلسة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية أن العروض التي تم التقدم بها من طرف 10 بنوك منها 7 مجمعات ستكون محل دراسة معمقة لاختيار أحسنها. مضيفا أن بنوك الأعمال هذه تتمتع بخبرة كبيرة معترف بها في هذا المجال.