أكثر من 200 ضيف في ملتقى حق تقرير المصير بالجزائر

تحتضن الجزائر اليوم وغدا ندوة دولية لإحياء الذكرى ال50 للمصادقة على اللائحة 1514 من قبل منظمة الأمم المتحدة تكريسا لحق البلدان والشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها وفي الاستقلال. ويشارك في هذه التظاهرة التي تنظم بقصر الأمم أزيد من 200 شخصية أجنبية سياسية وثقافية وإعلامية. وتجري أشغال هذه الندوة في شكل ورشات تدور أساسا حول مواضيع ''صلاحية اللائحة ''1514 و ''دور السينما ووسائل الإعلام في الحفاظ على ذاكرة الشعوب التي كافحت ضد الاستعمار'' وكذا حول دور المرأة والشباب في تفتح الشعوب. وسيتوج هذا اللقاء بالمصادقة على ''إعلان الجزائر'' الذي سيذكر بصلاحية اللائحة .1514 وأكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل خلال لقاء صحفي نشط بمناسبة هذه الندوة أن لقاء الجزائر ''يأتي للتذكير اليوم بصلاحية ومواءمة هذا التصريح وكذا لتعزيز حالات الاستقلال المحققة''. وأضاف أن اللائحة 1514 ''لا زالت سارية للسماح للشعوب بممارسة حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية''. وقال مساهل إن ندوة الجزائر ترمي إلى تعزيز روح هذه اللائحة كي تسمح بتأكيد حق حوالي 100 بلد وليدة هذه اللائحة التمتع بحقهم في اتخاذ القرار الدولي. ويسمح إحياء الذكرى ال50 للائحة 1514 بالتوقف أمام التحولات الجذرية الحاصلة التي تم تسجيلها في الساحة الدولية، حيث أن الأراضي المستعمرة قديما والتي أصبحت دولا مستقلة طرفا في منظمة الأمم المتحدة تلعب دورا هاما في تحقيق أهداف الإعلان حول منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة. وتعكس ندوة الجزائر العاصمة مساهمة الجزائر في بحثها عن علاقات دولية عادلة ترتكز على مساواة الشعوب. وكانت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة قد صادقت في 14 ديسمبر 1960 خلال دورتها ال15 على اللائحة رقم 1514 التي تتضمن التصريح حول منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة. وجاءت المصادقة على هذه اللائحة التي تندرج في سياق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تتويجا لكفاحات التحرر التي قادتها الشعوب والدول المستعمرة. في هذا السياق شكل كفاح التحرير الوطني الذي خاضه الشعب الجزائري ابتداء من 1 نوفمبر 1954 ''مرحلة مهمة'' و ''منعطفا حاسما'' في تجنيد المجتمع الدولي لتكريس حق الشعوب في الاعتماد علي أنفسها حسب الملاحظين. كما مكنت اللائحة الأممية 1514 خلال السنوات الخمسين الأخيرة لحوالي مائة إقليم مستعمر من الحصول على استقلالها والعديد من الأقاليم تحت الوصاية وغير المستقلة من ممارسة حقها في تقرير المصير والاستقلال. ولكن بالرغم من الجهود المبذولة من طرف الأمم المتحدة للسماح لجميع هذه الشعوب بالتعبير بكل حرية عن خياراتها على ضوء اللائحة 1514 لازال 16 إقليما مدرجا ضمن قائمة الأمم المتحدة للأراضي غير المستقلة التي تنتظر ممارسة حقها في تقرير المصير. كما كشف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، عن بعض التوضيحات الخاصة بظروف احتضان الجزائر دون سواها من دول العالم التي عرفت الظاهرة الاستعمارية سابقا، وأرجع، وقوع اختيار منظمة الأمم المتحدة لها لعقد الندوة الدولية للاحتفال بمرور 50 سنة على استقلال الشعوب المستعمرة، يومي 13 و 14 ديسمبر. وقال، لدى نزوله ضيف على حصة '' سياسة'' بالقناة الإذاعية الثالثة أول أمس أن الاختيار له علاقة وثيقة بكفاح الشعب الجزائري ونضاله من أجل الاستقلال. إلى جانب رمزية مظاهرات 11 ديسمبر.1960 أما عن الهدف من اللقاء الذي ينتظر أن يحضره أكثر من 200 ضيف، وشخصيات جد هامة فيكمن حسب الوزير المنتدب في تقييم التطبيق القرار الأممي 14- 15 على أرض الميدان، منذ التصديق عليه من قبل هيئة الأمم المتحدة في .1960 وقال الوزير، إن هذا القرار لدى صدوره رسم حدودا جديدة في العلاقات الدولية، وأن اللقاء الذي يعقد بالجزائر غير حكومي، ويهدف إلى توصيل رسالة بأنه في وقت وصل إليه الحكم العالمي إلى ما وصل إليه، فإن هذه الشعوب الإفريقية المتحصلة على استقلالها بموجب هذه الوثيقة لها مكانتها في الحكم العالمي سواء الاقتصادي أو السياسي. وهذا تطبيقا أو تفعيلا لمحتوياتها والمتمثلة أساسا في تخليص العالم من ظاهرة الاستعمار، وفي إعطاء الشعوب سيادتها الكاملة على ثرواتها الطبيعية، والتذكير بحقها في التنمية باعتبارها جزءا هاما من المجتمع الدولي. وأضاف مساهل في هذا السياق أن القرار قد حقق أحد أول أهدافه في القضاء على ظاهرة الاستعمار، وثانيا تم الاعتراف بحق الشعوب في التنمية، اليوم المكسب الثالث لهذه الدول هو مطالبتها بإعادة النظر في مجلس الأمن. لاسيما وأن الأوضاع الدولية قد تغيرت. وفكرة تغيير النظام المعمول به اليوم في الأمم المتحدة، أصبح متعارف عليها، وصار من الضروري تغيير قواعد اللعبة، لاسيما مع بقاء 16 إقليما مستعمرا منها الصحراء العربية.