في الذكرى الخمسين لإصدار لائحة تصفية الاستعمار

شعوب تنتظر الحرية

تحتضن الجزائر ابتداء من اليوم وعلى مدى يومين بقصر الأمم ندوة دولية لإحياء الذكرى ال50 للمصادقة على اللائحة 1514 من قبل منظمة الأمم المتحدة، تكريسا لحق البلدان والشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها وفي الاستقلال. يشارك فيها أزيد من 200 شخصية أجنبية سياسية وثقافية وإعلامية.
أشغال هذه الندوة ستجري في شكل ورشات تدور مواضيعها أساسا حول ''صلاحية اللائحة ''1514 و''دور السينما ووسائل الإعلام في الحفاظ على ذاكرة الشعوب التي كافحت ضد الاستعمار'' وكذا دور المرأة والشباب في تفتح الشعوب.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل أكد خلال لقاء صحفي نشط بالمناسبة أن هذا اللقاء الذي سيتوج بالمصادقة على ''إعلان الجزائر'' ''يأتي للتذكير بصلاحية ومواءمة هذا التصريح وكذا لتعزيز حالات الاستقلال المحققة''. موضحا أن اللائحة 1514 ''لا زالت سارية للسماح للشعوب بممارسة حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية''.
وللتذكير كانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اقتنعت قبل خمسين عاما أن العالم يجب أن يتخلص من الظاهرة الاستعمارية التي شكلت استثناء مأساويا في تاريخ البشرية وكان من نتيجة ذلك استصدار اللائحة 1514 التي شكلت قاعدة لموجة تحرير واسعة انعتقت على إثرها شعوب وقامت بمقتضاها دول.
ولكن الذين صاغوا هذه اللائحة لم يكونوا يتوقعون أبدا أن شعوبا ستبقى تحت طائلة استعمار مقيت من دول أخرى نصف قرن بعد المصادقة على هذه اللائحة تبحث عن طريق للتحرر وكسر قبضة استعمارية من دول صادقت على اللائحة وأخرى كانت من المبادرين بها. وبسبب هذا الواقع الاستبدادي فإن اللائحة 1514 صنعت الاستثناء من بين كل اللوائح الأممية الصادرة منذ إنشاء الأمم المتحدة أيضا لأنها مازالت صالحة إلى حد الآن ومرجعا يعود إليه المطالبون بالتحرر والداعمون له لأنهم أصبحوا يمثلون حالات لا يجب أن تستمر. ولم تكن الاحتفالية التي قررتها الأمم المتحدة بهذه المناسبة ومرور نصف قرن على إصدارها إلا تأكيدا على حق هذه الشعوب في الانعتاق والحرية لأن فكرة الاستعمار قد ولت ولم يعد لها مكان في الألفية الثالثة ولأن الفكرة مرفوضة من أساسها وفق كل القوانين والتشريعات الإنسانية. وهو ما جعل دول العالم تقتنع بعد الحرب العالمية الثانية وبعد بروز قوى جديدة وإعلان حقوق الإنسان العالمي ومبادئ ويلسون أن الاستعمار الذي جثم على رقاب أمم وشعوب ونهب ثرواتها لعدة قرون لم يعد له مكان في مصطلحات النسق الجديد المنبثق عن حرب عالمية مدمرة.
وإذا كانت دول جديدة مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي القوتين الصاعدتين بعد الحرب الثانية فرضتا مثل هذا المسعى على القوى الاستعمارية الآفل نجمها خدمة لمصالحها ولضمان ''حقها '' في الكعكة العالمية فإن ذلك كان ذا منفعة على الدول المضطهدة وصب في سياق كفاحها الطويل ضد الاستعمار وكان من نتيجتها إصدار اللائحة .1514
وازداد الاقتناع في ستينيات القرن الماضي أن استمرار تقسيم العالم وفق النظرية الاستعمارية للقرن الثامن عشر لم تعد تصلح لعالم خرج من أعنف حرب وبما يستدعي إعادة النظر في صيرورة النسق الدولي وخاصة بعد أن كسرت الشعوب المضطهدة واقعا كان يبدو حتمية يجب عليها أن تقبلها تنفيذا لنظرية شعوب العالم من ''الدرجة الثانية''.
وهو وضع دفع الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة إلى تجديد التأكيد على الحق الثابت لجميع شعوب الأقاليم غير المستقلة في تقرير مصيرها في لائحة تمت المصادقة عليها الجمعة الأخير.
وأكدت الجمعية العامة في هذه اللائحة التي أصدرتها خصيصا لإحياء الذكرى ال50 للتصريح الخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن استمرار الاستعمار بكل أشكاله ومظاهره ''غير متوافق'' مع ميثاق الأمم المتحدة وتصريح ومبادئ القانون الدولي. وهي المبادئ التي جعلت الجزائر تحيي هذه الذكرى من خلال ندوة دولية سيتم التركيز خلالها على أن أهداف اللائحة المصادق عليها في الرابع عشر ديسمبر 1960 مازالت صالحة بل يجب تفعيلها بديناميكية أكبر على اعتبار أن وضعا في فلسطين المحتلة والصحراء الغربية لم يعد يحتمل وأن المجموعة الدولية لا يجب أن تكتفي بإعادة إصدار لائحة تذكير باللائحة 1514 ولكن من أجل تطبيق بنودها وإرغام الدول التي مازالت تحتل أراضي الغير على الانسحاب منها بقوة القانون الدولي ومبادئ النداء العالمي لحقوق الإنسان.
وإعطاء مثال قضيتي الشعبين الفلسطيني والصحراوي لأنه لم يعد يطاق أن تواصل قوى استعمارية حرمان شعوب بأكملها من حقوقها في الحرية بل أكثر من ذلك تنهب ثرواتها وخيراتها تماما كما كانت تفعل الأنظمة الاستعمارية التقليدية في دول منطقة الهند الصينية وشبه الجزيرة الهندية وأقصى جنوب شرق آسيا وكل الدول الإفريقية.