عائلة مزيود تناشد رئيس الجمهورية إنصافها وإنقاذها من التشرد

دعا المواطن مزيود عبد الوهاب الجهات المسؤولة وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، بالتدخل العاجل وإنصافهم، قبل أن يجد نفسه رفقه أبنائه في الشارع متشردين، متهما الرئيس السابق لبلدية الكاليتوس بالتلاعب والتحايل لتجريده من مسكنه الاجتماعي المبني على قطعة الأرضية منحه إياها هذا الأخير سنة .2007 ويكشف السيد مزيود عبد الوهاب ل '' الحوار'' '' استفدت سنة 1997 من قطعة أرضية ببلدية الكاليتوس في إطار المشاريع السكنية للبلدية والتي تعني حي 196 سكن ولدي كل الوثائق التي تتثبت ذلك وتؤكد أن رئيس البلدية السابق وهو '' ن، ع'' هو من منحني القطعة الأرضية لأبني عليها سكنا اجتماعية، وفي سنة 2000 وبعد تم انتخاب '' س، ح '' رئيسا جديدا على البلدية قام هذا الأخير بتاريخ 25 من سنة 2000 بمنح قرار جديد لشخص جديد وهو المدعو ''ح ، ع '' يمكنه من مسكني الخاص ، فتنقلت على مستوى وحدات الدرك الوطني للكاليتوس أين أودعت شكوى تم بموجبها إيقافه عند حده . يواصل محدثنا '' لم يكتف المستفيد الجديد بهذا بل أقدم على رفع دعوى قضائية على مستوى محكمة الحراش التي رفضت بدورها الدعوى لعدم الاختصاص '' أكثر من هذا '' قام رئيس البلدية الذي منحني القطعة الأرضية سنة 2004 باتهامي على مستوى وكيل الجمهورية بالتزوير في قرار الاستفادة غير أني بُرأت في الأول، بناء على شهادة أعضاء المجلس والتي أكدت شرعية قرار استفادتي لهذه القطعة الأرضية والسكن على حد سواء وثبت بأنه لا يوجد أي تزوير في قرار الاستفادة ليغلق الملف لمدة ثلاث سنوات. واعتقدت أنه فعلا الملف أغلق إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد '' فقد قام رئيس البلدية السابق بتجديد الشكوى ضدي واتهمني بالتزوير في شهادة الإثبات و التي سلمت لي يوم 15 أوت 2002 على أساس أني استفدت من سكن اجتماعي فردي في إطار مشروع 1783 مسكن بالكاليتوس وقد قضت المحكمة ضدي بعامين حبس غير نافذة '' ليؤكد السيد مزيود '' أنا لم أزور أي وثائق والوثيقة التي سلمت لي من قبل مصالح البلدية سليمة وموقعة من قبل رئيس البلدية نفسه لذا لا زلت أستغرب لماذا ينكرون هذا و ما هي مصلحتهم في محاولة تشريدي و أطفالي إلا الاستيلاء على مسكني '' ، مضيفا '' لو كانت القطعة الأرضية التي بنيت عليها مسكني الاجتماعي مرغوبة من قبل السلطات المحلية لأجل انجاز أي مشروع للمصلحة العامة لما ترددت لحظة في التنازل عنها لكن الأمر أكثر من هذا فهذا الشخص الذي منح له قرار الاستفادة من مسكني لا حق له عندي و وثيقته باطلة لأن القطعة الأرضية استفدت منها ثلاثة سنوات من قبل ز. خالصا بمناشدة رئيس الجمهورية القاضي الأول على البلاد و كل الجهات المحلية ، بالتعجيل بالتدخل وإنصافه كونه ''ضحية جشع وحقرة من طرف أشخاص همهم المصلحة الشخصية وتشريد أولادي بدون وجه حق'' .