اتحاديات النقل وسيارات الأجرة ومدارس السياقة تحضر لاحتجاج مشترك نهاية جانفي

هددت كل من اتحاديات نقل المسافرين والبضائع ومدارس تعليم السياقة وسائقي سيارات الأجرة، بخرجة غير منتظرة نهاية جانفي القادم، أو كما وصفها رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، أودية أحمد زين الدين بالمفاجأة الكبيرة والضربة القوية للوصاية، فالاتصالات مابين ممثلي مختلف الولايات قائمة على قدم وساق لتحسيس جميع المعنيين بأهمية الالتفاف حول الاتحاديات الثلاث وتطبيق الخطوة في الوقت المحدد لها، إذا ما بقيت الأوضاع على حالها، واستمر إهمال وتهميش وزارة النقل لمطالب نقاباتنا، قال من جهته، آيت إبراهيم حسين. وأوضح رؤساء الاتحاديات الثلاث، خلال ندوة صحفية نهار أمس، بأن قطاع النقل في الجزائر يعرف تدهورا كبيرا يوما بعد يوم، فالنقابات مهمشة من قبل السلطات المعنية، كما أن الوزارة منغلقة على نفسها وتصدر قرارات انفرادية، قال، آيت إبراهيم. ولم نحصل إلى حد الآن على محضر اجتماع 21 أكتوبر الماضي، وتتحجج الجهات المعنية بكون الاجتماع غير رسمي، ما لم نفهمه، خاصة وأن مفتش الوزارة كان قد وعدنا بتقديم المحضر قبل الشروع في المحادثات، أضاف المتحدث. وأجمع رؤساء الاتحاديات على أن هذه الندوة الصحفية تعد آخر رسالة يوجهونها إلى بقية المسؤولين من دون وزارة النقل، وسيكون لها تصرفا آخر بعد انعقاد المجلس الوطني يوم 27 جانفي القادم. ولدى طرح مجمل الانشغالات والمشاكل التي تواجه الاتحاديات المذكورة، سلّط رئيس اتحادية سائقي سيارات الأجرة، الضوء على إشكالية رخص الاستغلال، ففي بعض الولايات يفوق الطلب العرض، وكما هو معروف فإن أصحاب الرخص هم من المجاهدين ولديهم الحرية في تأجيرها كما يشاءون، ولا تسحب من مؤجرها إلا في حالة وفاة صاحبها وعدم وجود ورثة شرعيين، أو في حالة الإخلال بالقوانين والتنظيمات، لكن ما يسجل في أرض الميدان يعد مشكلا حقيقيا، حسب ما أكده آيت إبراهيم. ويواجه اليوم العديد من سائقي سيارات الأجرة إشكالية سحب رخصة الاستغلال منهم دون إعلامهم، ولا يعرفون ذلك سوى لدى توجههم إلى مديريات الشرطة لتجديد الختم. وعن سبب سحبها منهم، أوضح رئيس الاتحادية أنها المزايدة في العروض المقدمة لأصحاب الرخص. ما تسبب في إحالة 470 سائق سيارة أجرة تتراوح أعمارهم ما بين 18 و25 سنة على البطالة. وفي سياق آخر، كشف رؤساء المدارس عن رفضهم التام والقطعي الموافقة على دفاتر الشروط التي تحضرها وزارة النقل بالتعاون والتنسيق مع مديريات النقل، والخاصة بكل قطاع على حدى. وأجمعوا على كون دفاتر الشروط تنصل من المسؤولية، فليست سوى جملة إملاءات، وعليه تطالب الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بالعودة للعمل عن طريق قانون، مع إمكانية تعديله وإشراك النقابة في وضعه.