عبّرت الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة عن استيائها من إبقاء وزارة النقل للتسعيرات ثابتة، في حين تم رفع تسعيرات النقل الحضري لشركة إتوزا ب 5 دينار في بعض الخطوط وب 10 دينار في أخرى. كما ذهبت معها في نفس الوجهة الاتحادية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع. وكشف رئيسها، بوشريط عبد القادر، أن وزارة النقل لا زالت تفرض على الناقلين الخواص تطبيق تسعيرة 25ر0 سنتيم للكيلومتر الواحد. وأوضح المتحدث، آيت إبراهيم حسين، على هامش ندوة صحفية طرحت خلالها مشاكل النقابتين، أن المواطن البسيط الذي كان يجد في استخدام حافلات إيتوزا مهربا من ارتفاع أسعار النقل الخاص وسيارات الأجرة، صار اليوم يفضلهما عنها. فمثلا إذا ما استخدم أفراد عائلة واحدة حافلة إيتوزا فإن التسعيرة ستكون 80 دينارا بما أن مبلغ التذكرة الواحدة يقدر ب 20 دينارا. قال آيت إبراهيم في توضيح ل ''الحوار''. لكن إذا ما استخدم هؤلاء الأشخاص سيارة أجرة للتوجه على نفس الخط فإن التسعيرة ستنخفض إلى النصف، إذا ما لم نقل إلى أقل من ذلك. وأوضح بوشريط أن لجوء بعض الخواص إلى رفع تسعيراتهم بطريقة عشوائية غير مبالين بتوجيهات النقابة التي تحاول الوصول إلى حلول ودية، ليس طريقة مفضلة إلا أن هناك ما يبررها، فالنقابة ترفض هذا الحل. وتطالب بدلا من ذلك، وفقا لتصريحات رئيسها، بإصدار وزارة النقل تعليمة جديدة نسمح فيها للناقلين الخواص برفع تسعيراتهم وتحديدها خدمة لمصالحهم وحماية للقدرة الشرائية للمواطن. وأجمع رئيسا النقابتين على أهمية رسم ''خريطة نقل وطنية''، وهذا بالنظر للاضطرابات التي تشهدها حركة نقل المسفرين عبر التراب الوطني سواء في المناطق الحضرية أو شبه الحضرية وحتى الريفية. فحتى إيتوزا لم تتمكن من ضمان تغطية وخدمات جيدة للنقل بسبب غياب هذه الخريطة. فمن الخطوط التي تستلزم 4 حافلات تخصص لها 10 في حين تبقى الخطوط الأكثر اكتظاظا، تغطى بعدد جد قليل من الحافلات لا يتماشى مع الطلب. وكشف بوشريط، أنه في حال استمرت الأوضاع على حالها ولم توافق الوصاية على السماح برفع التسعيرة، فلن تبقى الاتحادية مكتوفة الأيدي وستدعو لتنظيم إضراب وطني.
