مراجعة تسعيرة نقل المسافرين في المناطق الحضرية

وزارة النقل ترضخ لضغوط النقابة

قررت وزارة النقل، بعد ضغط من نقابات القطاع، إعادة بعث عمل اللجان التقنية على مستوى جميع مديريات النقل الولائية، المكلفة بمنح رخص استغلال خطوط النقل لأصحاب الحافلات وسيارات الأجرة، وإعداد مخططات النقل الولائية بعد سنوات من التجميد. بالموازاة مع ذلك، أعطت موافقتها المبدئية لمراجعة تسعيرة النقل في الخطوط التي تقل مسافتها عن 30 كلم.
قرر المفتش العام للوزارة، خلال اجتماعه أول أمس برؤساء اتحاديات نقل المسافرين والبضائع وسائقي سيارات الأجرة وأصحاب مدارس تعليم السياقة، مراسلة مديري النقل الولائيين، لمطالبتهم بإعادة بعث جميع اللجان التقنية الولائية بعد عدة سنوات من تجميدها، وذلك بإشراك نقابات القطاع في عضويتها، من أجل السماح لهم بالمشاركة في اتخاذ كل القرارات الحاسمة التي تخص قطاع النقل، كقضية توزيع الخطوط الجديدة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في القطاع، وإشراكهم أيضا في إعداد مخططات النقل الولائية بغرض وضع حد للفوضى التي يعرفها هذا القطاع الذي لايزال يسير، كما يقول رئيس اتحادية نقل المسافرين والبضائع، عبد القادر بوشريط، بمخططات سنوات الستينيات.
وجاء صدور هذا القرار، كما يضيف ذات المسؤول، بعد مطالبة نقابات الناقلين بتجميد تعليمة الوزير التي أصدرها نهاية أوت الفارط، والتي أمر من خلالها المديرين الولائيين بضرورة فتح جميع الخطوط أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في القطاع، ومنحهم رخص الاستغلال، على اعتبار أنها ستزيد من تعقيد الأمور أكثر مما هي عليه الآن.. لذا طالبت تلك النقابات، وعلى رأسها الاتحادية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع، كما يقول رئيسها عبد القادر بوشريط، بضرورة تجميد التعليمة إلى غاية إعداد مخطط نقل وطني، تتم على ضوئه معرفة احتياجات كل خط.
وفي السياق ذاته، أكد المفتش العام للوزارة للنقابات الثلاث، كما يقول رئيس اتحادية الناقلين، أن وزارة النقل خصصت غلافا ماليا معتبرا لهذه العملية من أجل اختيار مكاتب دراسات متخصصة لإعداد مثل هذه المخططات.
وبخصوص مطلب رفع التسعيرة الذي طالبت به اتحادية نقل المسافرين، قال محدثنا إن المفتش العام للوزارة والمديرين المركزيين الذين حضروا الاجتماع، أكدوا لهم أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع لمراجعة التسعيرة، ويدخل حيز التنفيذ بعد موافقة وزير النقل عمار تو، وعلى ضوئه سيتم تعميم الزيادات على المستوى الوطني بشرط ضرورة مرافقة الزيادات بتحسين نوعية الخدمات. وستمس هذه المراجعة، كما قال محدثنا، كل الخطوط التي لا تتجاوز مسافتها 30 كلم، على اعتبار أن تسعيرة هذه الخطوط والمحددة منذ سنة 1996 ب25,0 سنتيم للكيلومتر الواحد، لم تعد تساعد الناقلين، كما قال ممثلو الوزارة، على حد قول بوشريط. أما بالنسبة لتسعيرة الخطوط التي تتجاوز مسافتها 30كلم، فإنها ستبقى حرة كما هي الآن.