الاتحاديات أمهلت الوزارة 10 أيام للرد على مطالبها:شلل تام في قطاع النقل بداية شهر جانفي

قررت اتحاديات النقل وسيارات الأجرة وتعليم السياقة، إمهال الوزارة 10 أيام المتبقية من شهر ديسمبر للرد على مطالبها التي اعتبرتها مشروعة، قبل أن تقرر تصعيد موقفها والدخول في إضراب وطني عام تشل فيه قطاع النقل إن أصرت الوزارة الوصية على صمتها·وأكدت الاتحاديات الثلاث أنها ستشرع في احتجاجها الوطني مطلع العام المقبل أي بداية من شهر جانفي الداخل،
في حين رجح ممثلوها استمرار وزارة عمار تو فيما وصفوه ب ''سياسة التجاهل'' التي تنتهجها منذ 3 سنوات إزاء نداءاتهم المتكررة للنظر في وضعية القطاع، في إشارة إلى فشل اللقاء السابق الذي جمعهم بممثلي الوصاية في 21 من أكتوبر الماضي، حيث لم يلب أي من المطالب والانشغالات التي نوقشت، ومنعوا من استلام محضر الاجتماع، بدعوى أن هذا الأخير لم يأخذ صفة رسمية·من جهته، صرح أودية أحمد زين الدين، رئيس الاتحادية الوطنية لتعليم السياقة في اتصال مع ''البلاد'' أن الاتحاديات الثلاث كانت تأمل في أن تجد تجاوبا من طرف وزارة النقل تفاديا للجوئها إلى طرق أخرى من أجل إيصال أصوات منتسبيها، مضيفا بالقول ''في ظل التجاهل المعلن من قبل الوصاية قررنا اللجوء إلى شل القطاع بداية شهر جانفي القادم''·يذكر أن رؤساء الاتحاديات المذكورة، كانوا قد وجهوا خلال هذا الشهر نداءات عدة عبر الصحافة الوطنية، طالبوا فيها وزارة النقل بضرورة إشراكهم في سن قرارات القطاع باعتبارهم الشريك الاجتماعي الممثل لفئات النقل عن طريق الإسراع في تنصيب ما يسمى اللجنة التقنية الوطنية، مؤكدين استعدادهم لمساعدة السلطات على تطبيق مختلف القرارات التي تخص القطاع بشرط أن تكون ناجمة عن جولات من التشاور والحوار· كما حمل رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة آيت إبراهيم الوزارة مسؤولية الفوضى التي يعيشها مجال سيارات الأجرة والتجاوزات الحاصلة في عملية منح التراخيص وكذا بعض الظواهر التي ينفرد بها القطاع في الجزائر من دون الدول الأخرى كقضية تحديد الوجهة المتربطة في الجزائر بمزاج صاحب السيارة وليس بوجهة الزبون· من جانبه، أكد رئيس الاتحادية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع عبد القادر بوشريط أن موافقة الوزارة على الزيادات الأخيرة التي مست تسعيرة المؤسسة العمومية للنقل الحضري ومنع تعميمها على القطاع الخاص يطرح أكثر من تساؤل ويفضح سياسة الوزارة اتجاه القطاع الخاص، منتقدا الخطوة الأخيرة للوزارة بفتح خطوط النقل الحضري عبر الولايات دون دراسة مسبقة، معتبرا أن ذلك أحال على البطالة الكثيرين من ممتهني النقل الحضري عبر الولايات·