مؤسسات التكوين العالي للجيش تنادي بضرورة إنشاء لجنة تقييم بيداغوجية

اختتمت أمس بالجزائر العاصمة أشغال الملتقى الثاني حول تقييم مدى تنفيذ نظام أل.أم.دي على مستوى مؤسسات التكوين العالي للجيش الوطني الشعبي بالدعوة إلى تنسيق برامج التكوين المتوفرة على مستوى هذه المؤسسات لتسهيل خلق المعابر من خلال إنشاء لجنة بيداغوجية للتقييم. ودعا المشاركون في هذا الملتقى الذي احتضنته المدرسة العليا البحرية بتمنتفوست إلى ''ضرورة إنشاء لجنة تقييم بيداغوجية على مستوى وزارة الدفاع الوطني مكلفة خصوصا بتنسيق برامج التكوين الجامعي المتوفر على مستوى مؤسسات التكوين العالي التابعة للجيش الوطني الشعبي من أجل تسهيل خلق المعابر''. كما ستسهر هذه اللجنة على ''تعميق التفكير حول سبل التقييم وتطوير طرق توجيه الطلبة الضباط في المدارس في الأوساط المهنية عقب انتهاء فترة التكوين''. كما نصت التوصيات أيضا على مواصلة عملية انتقاء الأساتذة الدائمين الذين تتوفر لديهم المعايير المطلوبة وهي الخطوة التي تتطلب ''تكريس الإجراءات التحفيزية من أجل تشجيع توظيف الأساتذة المدنيين وكذا اعتماد صيغة توظيف الأساتذة الباحثين الملحقين كحل أساسي على المديين القصير والمتوسط''. أما على المدى البعيد فقد أشارت التوصيات إلى ضرورة العمل على توفير أساتذة دائمين وذلك اعتمادا على الإجراءات القانونية المتعلقة بالتدرج في الرتب الجامعية. وفي ذات الإطار حث المشاركون في اختتام أشغالهم على ضرورة ''بعث التفكير حول استخدام اللغة العربية كلغة التكوين والتعليم في نظام أل.أم.دي''. وبالمناسبة أوضح قائد القوات البحرية اللواء مالك نسيب في كلمته الاختتامية أن تبني نظام أل.أم.دي ''نابع من إرادة الجيش الوطني الشعبي في إرساء حقيقي لتكوين عالي يندرج ضمن المنظومة الوطنية للتعليم العالي''. كما أعرب عن يقينه في أن النتائج المتوصل إليها ''ستساهم بدون شك في صياغة الحلول المناسبة لإدخال التصحيحات الضرورية التي تمكن المنظومة العسكرية من تكوين يستجيب لتطلعات الجيش الوطني الشعبي ومتطلبات المنظومة الجامعية على حد سواء''.