أويحيى: ''الدولة تقاوم الفساد بشدة''

أقر الوزير الأول أحمد أويحيى أن الفساد ظاهرة موجودة في الجزائر، غير أن ذلك لا يعني أن البلاد تحولت كلها إلى فساد، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الدولة تحارب هذه الآفة بشدة. وقال أويحيى في رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة بشأن بيان السياسة العامة للحكومة ''للأسف الفساد موجود''، ولكن ''لا يظنن البعض أن الجزائر أصبحت كلها بلد الفساد''، مضيفا أنه ''ليس على الجزائريين أن يحرجوا ببلادهم عند التكلم عن الفساد''، لأن ''الفساد يقاوم بشدة''. وبيّن أويحيى أن الفساد لم يقاوم في الجزائر مطلقا كما تقاومه الدولة اليوم، معتبرا أن الأخبار التي يتم تداولها حول كشف عمليات للفساد دليل على أن الدولة تتحرك وهي موجودة للوقوف في وجه المفسدين، وأن عملية مكافحة هذه الآفة التي باشرتها الدولة خاصة منذ إقرار التعليمة رقم 3 المتعلقة بمحاربة الفساد قد أعطت نتائج ميدانية. وأشار أويحيى إلى أن بعض المواقع الالكترونية تحاول تصوير عمل الدولة في مكافحة الفساد في صورة سلبية، إلا أن المهم ?حسب الوزير الأول- هو نظرة الشعب لهذه الدولة، لأن هذه المواقع لن تؤخر أو تقدم مادامت ''تتغدى وتتعشى'' على الجزائر، على حد ما قال المتحدث ذاته الذي تساءل أين كانت هذه الجهات عندما فرض على الجزائر حصار غير معلن، و''لم نجد وقتها لا الصديق ولا الشقيق''. وخلال إشادته بإطارات الدولة الذين يعملون في مؤسساتهم لترشيد النفقات العمومية ولمكافحة الفساد رغم أن دخلهم ليس بالكبير مقارنة مع العاملين في المؤسسات الخاصة، أوضح الوزير الأول أن الدولة اتخذت جملة من التدابير لترشيد النفقات العمومية منها محاولة إعادة النظر في الكلفة، وإجبارية إنهاء الدراسات قبل انطلاق الورشات، والمشاريع التي تفوق تكلفتها قيمة معينة يجب أن تمر الدراسة الخاصة بها على الصندوق الوطني للدراسات، إضافة إلى أن الأولوية في إنجاز المشاريع سيكون للمؤسسات العمومية، كما ستعمل السلطات على إيقاف التبذير والمساس بالأموال العمومية. وفصل أويحيى في حديثة عن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لوقف الفساد، والتي بدأت -حسبه- بإصلاح العدالة، وتعزيز قوات الشرطة والدرك، ومضاعفة عددهم وانتشارهم، مذكرا أنه خلال عشرية الإرهاب كان ممثل الدولة غائبا على مسافة 50كلم، وهو ما سمح بانتشار الفوضى والنشاط غير الشرعي، حيث سجلت العاصمة مثلا خلال سنوات الدم أكبر عدد للسجلات التجارية ببلدية براقي رغم الأوضاع الأمنية التي كانت تعيشها، مبينا أن هذا الرقم قد انخفض بنسبة 15 في المائة حاليا. وأوضح أويحيى أنه من بين الإجراءات المتخذة لمكافحة الفساد هو التنسيق المعلوماتي بين عناصر الشرطة والجمارك والضرائب، وإنشاء أقطاب للشرطة القضائية، وتأسيس هيأة لمكافحة الفساد، مبينا أن الجريمة الاقتصادية عندما تتطور تصبح مهددة لمكافحة الفساد.