موظف بالبنك الوطني الجزائري متابع باختلاس أموال عمومية

استفاد المدعو (ب.ي) من البراءة إثر مثوله أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، حيث كان قد توبع بجناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية، في حين التمست النيابة العامة في حقه تسليط عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا مع تغريمه بمبلغ 200 ألف دينار.
تتلخص وقائع قضية الحال في أن المتهم (ب.ي) بصفته موظفا بمصلحة تحويل العملة الصعبة إلى الخارج على مستوى البنك الوطني الجزائري سهل عملية تمرير أموال صديقه (ا.م) الذي يعمل بمصلحة العملة الوطنية، حيث يعتبر المتهم الرئيسي في قضية اختلاس أموال عمومية وذلك على اثر تحويل 837 فرنك فرنسي سنة 2000 الى عملة وطنية بحكم منصبه بالبنك، ليتم اكتشاف وجود خطأ إجرائي بعد أن تم مراقبة الحسابات، وعليه و بناء على ذلك فتح تحقيق واكتشف كل من كان له علاقة. الجدير بالذكر أن المدعو (ا.م) أدين بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا بتهمة اختلاس أموال عمومية، كما انه حضر جلسة محاكمة المتهم (ب.ي) كشاهد. ومن جهته محامي الدفاع التمس إفادة موكله بالبراءة حيث أشار الى أن هذا الأخير خلال الفترة الممتدة بين 2002 و2004 لم يتم تسجيل عليه أي خطأ، كما أن ما قام به كان من باب المساعدة دون قصد منه في المشاركة في اختلاس أموال عمومية، ولم يكن يعلم كذلك بمصدر الأموال المحولة حيث طلب منه صديقه المساعدة على أساس أن مصدرها عائلته المتواجدة بالمهجر، ليستفيد المتهم من البراءة بعد المداولات القانونية لعدم توفر أدلة الإدانة في حقه.