بن بوزيد: لا عقاب ولا ضرب للتلاميذ بعد تاريخ اليوم

قال بأن المرسوم التنفيذي المتضمن محاربة العنف يوجد حاليا على مستوى الحكومة

أكد أبو بكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية، بأن قطاعه قدم مشروع مرسوم تنفيذي للحكومة، يتعلق بمحاربة ظاهرة العنف وتفشيها في الوسط المدرسي، حيث يوجد المرسوم حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، مضيفا بأن هذا المشروع من شأنه تجنيب المؤسسات التعليمية التي يقع على عاتقها مسؤولية العقاب البدني على التلاميذ، لأن هناك وسائل بيداغوجية وتربوية أخرى تمكن من التصدي للظاهرة، بما في ذلك ما نص عليه القانون التوجيهي للتربية الوطنية المصادق عليه في جانفي 2008، وفي هذا الصدد؛ أشار بن بوزيد إلى أن المساعدة والتفهم والتشجيع ومعالجة الوسائل المحيطة بالطفل، هي الوسائل التربوية التي يجب اعتمادها كحلول موضوعية، لأن العملية التربوية ليست تلقينا للمعلومات فحسب، بل هي عملية متكاملة.
وبالمناسبة تحدث بن بوزيد عن الدراسة التي قامت بها مصالح قطاعه في هذا المجال، والتي أظهرت بأن ظاهرة العنف في الوسط المدرسي في الجزائر، قد عرفت استقرارا بين سنتي 2000 و2004 وتراجعت بين سنتي 2005 و2006 . وقال بأن العنف الممارس مثلا من فئات التأطير الإداري والتربوي إزاء التلاميذ، هو أقل من 1 بالمائة، مقارنة بأنواع العنف الأخرى التي عرفت بعض الحدة، حيث وصلت أحيانا إلى 2 بالمائة، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بتعداد التلاميذ في الجزائر، وبأن قطاعه اتخذ مجموعة من التدابير والإجراءات للحد منها، من بينها إنشاء لجنة وطنية.
وأشار الوزير؛ أن نسبة العنف في الدول العربية قدرت ب 30 بالمائة، فيما قدرت في أوروبا ب5 بالمائة، وسجلت أكبر نسبة لها بدول أمريكا بنسبة 65 بالمائة، مشددا بأن ظاهرة العنف "عالمية"، و ليست مقتصرة فقط على بلادنا، ورغم ذلك تبقى ضئيلة على المستوى الوطني، مقارنة بتلك الدول التي سبق ذكرها.
بن بوزيد: "قضينا نهائيا على المدارس المبنية بمادة الأميونت "
أكد أبو بكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية؛ بأنه قد تم القضاء نهائيا على المؤسسات التعليمية المبنية بمادة الأميونت عبر كل ولايات الوطن، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، بما في ذلك ولاية الجلفة التي ستستفيد خلال سنة 2010، من عدد من المؤسسات في الأطوار التعليمية الثلاثة.
وأوضح بن بوزيد أول أمس، في رده على سؤال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية له، أنه بناء على تعليمة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، فإنه تقرر نهائيا القضاء على المؤسسات المبنية بمادة الأميونت، لما تسببه هذه الأخيرة من خطورة على صحة التلاميذ، خاصة بولاية الجلفة التي توجد بها 6 مؤسسات، من هذا النوع اثنتين في كل طور تعليمي.
وأكد المسؤول الأول عن القطاع؛ بأن قطاعه "قادر" على التخلص نهائيا من هذه البنايات في أقرب الآجال، موضحا بأنه راسل شخصيا الولاة المعنيين بالأمر، بما فيهم والي ولاية الجلفة، مع بداية هذه السنة الدراسية، قصد العمل على نقل التلاميذ من المؤسسات المعنية بالأمر إلى أخرى، إلى غاية استكمال انجاز المؤسسات التربوية المبرمجة بالمنطقة.
في الوقت الذي أعلن بأن برنامج القطاع الخاص بسنة 2010 لهذه الولاية، قد أقر تدعيم الولاية ب4 ثانويات و4 إكماليات و 20 مدرسة ابتدائية، إضافة إلى 40 قاعة للتوسيع داخل المؤسسات التي مازالت لحد الآن تشتكي من الضيق.
وفي هذا السياق؛ أكد بن بوزيد بأن ولاية الجلفة "تحظى حاليا بعناية واهتمام كبيرين، مردهما -كما قال- التأخر الكبير الذي تعرفه بخصوص نتائج التحصيل العلمي والبيداغوجي في نهاية كل سنة دراسية".
نشيدة قوادري
بن بوزيد يوقّع على محضر رسمي يلغي قرار التكفل بملف الخدمات الاجتماعية
وقع مؤخرا وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، عن التوقيع على محضر رسمي يلغي القرار السابق رقم 94/ 158 الخاص بملف الخدمات الاجتماعية، في الوقت الذي كانت اللجنة المشتركة تسعى لوضع آخر الرتوش لمشروع قرار الخدمات الاجتماعية البديل، بعد أن اتفقت على إبعادها عن الهيمنة النقابية والإدارية وجعلها مؤسسة اجتماعية مستقلة.
كشف الأمين الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي، في اتصال مع "النهار"، أن وزارة التربية تصر على احتساب المنح المكتسبة السابقة على الأجر القاعدي الجديد، مع تحويلها إلى نسب والرفع من قيمتها، في حين طالبت اللجنة المشتركة بين لونباف والكناباست، باحتسابها على أساس الأجر الرئيسي الأجر القاعدي، بالإضافة إلى الخبرة البيداغوجية.
كما أفرزت المفاوضات على قبول 4 علاوات جديدة لجميع موظفي وعمال التربية دون تمييز، وهي المتابعة والتقويم والتوجيه، النشاطات والمهام المكملة، التنشئة الاجتماعية والضغط الاجتماعي والتربوي، وبنسب معتبرة، مراعين فيها مؤشر غلاء المعيشة ومعاناة موظفي وعمال التربية، في حين تم توحيد منحة التأهيل لكل الأسلاك، خلافا لما كانت عليه سابقا، مشيرا إلى أنه ما تم التفاوض حوله، سوف يعرض على طاولة الحكومة، من خلال لجنة خاصة مكونة من المديرية العامة للوظيفة العمومية، وزارة المالية ووزارة التربية، ونظرا لكون وزارة التربية الوطنية، أحد الأطراف في هذه اللجنة، فهي مطالبة بالدفاع عن قطاعها.
وعن النقاط التي بقيت محل خلاف اللجنة ووزارة التربية، بدعوى أنها لا تدخل في النظام التعويضي، فهي تشمل مطلب إعادة النظر في المرسوم 08/315، المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، بالإضافة إلى البث في ملف التقاعد النسبي، ومسايرة أجور المتقاعدين لكل الزيادات التي تمس أجور الموظفين العاملين في الميدان.
وضع منحة خاصة للمخبريين والمصالح الاقتصادية، تعوضهم المنحة البيداغوجية المحرومين منها، والاستفادة من المردودية الجماعية لكل المؤسسات التربوية التي حققت النسبة الوطنية للنجاح في الامتحانات الرسمية، مع ضرورة تطبيق المرسوم الخاص بتصنيف المؤسسات العمومية 07/307، المؤرخ في 2 سبتمبر 2007، زيادة على تبديل النقاط الاستدلالية آلاف دينار.
آمال لكال